شهدت جلسة لجنة الاقتصاد النيابية، برئاسة النائب فريد البستاني، نقاشاً حاداً خلال مناقشة ملف المولدات الكهربائية، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من التعرفة والإزعاج والتلوث، واستمرار الاعتماد على المولدات الخاصة بسبب غياب التغذية الكهربائية الكافية.
وخلال الجلسة، شدد البستاني على حق النواب في ممارسة دورهم الرقابي ومساءلة ممثلي السلطة التنفيذية”، مؤكدًا “أن من واجب الوزراء والإدارات الإجابة عن أسئلة النواب في إطار من الاحترام المتبادل، وأن ممارسة الرقابة البرلمانية حق دستوري لا يجوز الانتقاص منه جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدتها اللجنة برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة البيئة تامارا الزين، ومديرة عام الاستثمار بالإنابة في وزارة الطاقة والمياه فاديا حايك، ومستشار وزير الطاقة والمياه بطرس حدشيتي، حيث خُصص الاجتماع لبحث ملف المولدات الكهربائية .
وأكد البستاني أن “ملف المولدات من أكثر الملفات حساسية، معتبراً أن استمرار الحاجة إلى المولدات لا يبرر استمرار المخالفات أو غياب التنظيم، بل يفرض تشديد الرقابة وتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد نفذت نحو 11 ألف كشف ميداني، بينها 2000 كشف على المولدات، أسفرت عن تنظيم 195 محضر ضبط، إضافة إلى توقيف عدد من أصحاب المولدات تنفيذًا لأحكام قضائية نتيجة تكرار المخالفات.
وخلصت اللجنة إلى متابعة الملف عبر مسارين متوازيين: الأول تقني لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، والثاني قضائي لملاحقة المخالفين وتشديد العقوبات بحقهم، كما طالبت وزارة الطاقة بإعلان جداول واضحة لساعات التغذية الكهربائية، وشددت على إزالة المولدات المخالفة من الأحياء السكنية، وتعزيز الرقابة، والإسراع في إقرار قانون حماية المستهلك. وأكدت اللجنة في ختام الجلسة مواصلة متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القوانين وحماية المواطنين”.
