جدّد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، مطالبته وزارة الداخلية والبلديات ب”وقف حملة مصادرة الدراجات النارية وإعادة النظر في الإجراءات الأمنية المعتمدة، وذلك تعليقاً على التوتر الذي شهده محيط سرايا المنية شمال لبنان، مساء الاثنين، عقب توقيف أب وأولاده إثر إشكال على حاجز أمني في المنطقة، وما تبعه من احتجاجات وتجمع للأهالي”.
واعتبر الخولي أن “ما حصل في المنية يشكّل مؤشراً إلى حجم الاحتقان الاجتماعي الذي قد تولّده المقاربة الأمنية عندما تتجاهل الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين”، مشدداً على “ضرورة احترام القانون من الجميع، والتحقيق في ملابسات أي تجاوز، بعيداً عن التعميم والأحكام المسبقة”.
واعتبر “أن التعامل مع سائقي الدراجات النارية وكأنهم خارجون عن القانون لمجرد امتلاكهم هذه الوسيلة هو أمر غير منصف، فالدراجة لم تعد وسيلة ترفيه، بل أصبحت بالنسبة إلى آلاف اللبنانيين وسيلة حياتهم اليومية للوصول إلى العمل وتأمين لقمة عيش عائلاتهم، في ظل غياب النقل العام المشترك وارتفاع كلفة السيارات والمحروقات والضرائب”.
وأكد الخولي أن “المطلوب ليس تبرير المخالفات أو التساهل مع ما يهدد السلامة العامة، بل جعل الالتزام بالقانون ممكناً من خلال إجراءات واقعية وعادلة، خصوصاً أن رسوم تسجيل بعض الدراجات قد تفوق القدرة المالية لأصحابها”.
