أعلن المتعاقدون في وزارة الإعلام، عقب جمعية عمومية، رفضهم لمشروع قانون الإعلام المحال إلى اللجان النيابية المشتركة، محذرين من أن إلغاء مديريات الوزارة قبل إقرار قانون إخضاعهم لشرعة التقاعد يهدد حقوقهم الوظيفية.
وطالب المتعاقدون رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعطاء أولوية لإقرار قانون التقاعد في الجلسة التشريعية المقبلة، ملوحين بإضراب مفتوح يشمل مديريات الوزارة، بينها “الوكالة الوطنية للإعلام” و”إذاعة لبنان”، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
في المقابل، بحث نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي مع نقيب الصحافة عوني الكعكي التعديلات المتداولة على مشروع قانون الإعلام، واتفقا على متابعة المناقشات النيابية بانتظار الصيغة النهائية للمشروع، تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب من قبل مجلسي النقابتين.
