أصدرت وزارة الطاقة والمياه بياناً ردت فيه على شكاوى المواطنين من عدم تراجع أسعار المحروقات محلياً بما يوازي انخفاضها عالمياً، وأوضحت أن جدول الأسعار يستند إلى معادلة علمية تضم عناصر ثابتة ومتحركة ولا يقتصر على السعر العالمي فقط.
وعزت الوزارة هذا التفاوت إلى بدء المديرية العامة للجمارك بتطبيق المرسوم رقم 3214 الصادر في 15 حزيران 2026، والذي يقضي باستيفاء رسوم جديدة على المواد المنتجة للنفايات ومن ضمنها المحروقات، مما حدّ من حجم التراجع المفترض للأسعار.
وأكدت الوزارة أنها تجري اتصالات مكثفة مع الوزارات المعنية للتوصل إلى إعفاء المحروقات من هذه الرسوم سريعاً.
