عقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، في إطار زيارته الرسمية إلى جورجيا ومشاركته في المنتدى الدولي بمناسبة اليوم العالمي للإدارة العامة، سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى، ركّزت على الاستفادة من التجربة الجورجية في حوكمة العمل الحكومي، تطوير الخدمات العامة، والتحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار.
فقد التقى مكي نائب رئيس إدارة الحكومة الجورجية السيد زفياد باركايا، حيث اطّلع على نموذج “مركز الحكومة” (Center of Government) ودوره المحوري في دعم عمل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، من خلال تنسيق السياسات العامة، والتخطيط الاستراتيجي، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات، وتنسيق المساعدات الدولية.
وتناول النقاش آليات ضمان الانسجام بين الوزارات، وتحسين جودة اتخاذ القرار الحكومي، وتنسيق أولويات الإصلاح، إضافة إلى دور إدارة الحكومة في مراقبة الأداء الحكومي ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية. كما شكّلت التجربة الجورجية نموذجًا عمليًا يمكن الاستفادة منه في لبنان، لا سيّما في مجالات تحديث الإدارة العامة، وتطوير الخدمة المدنية، وتوحيد معايير تقديم الخدمات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية.
كما عقد مكي اجتماعًا مع وزير العدل الجورجي السيد باتا ساليا وفريقه، حيث جرى استعراض دور وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها، بما في ذلك “قاعة الخدمة العامة” (Public Service Hall)، ووكالة الحوكمة الرقمية، ووكالة تطوير الخدمة العامة، والتي أسهمت بشكل أساسي في جعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة وتمحورًا حول المواطن.
وتم التركيز بشكل خاص على نموذج “قاعة الخدمة العامة” الذي يجمع مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية في مكان واحد، ما يسهّل رحلة المواطن ويختصر الوقت والجهد، ويُعد من أبرز قصص النجاح في الإصلاح الإداري في جورجيا. كما تناول النقاش أهمية الاستفادة من التحديات التي واجهت هذه التجربة، لا سيّما في ما يتعلق بتنسيق المؤسسات، والجاهزية الرقمية، ودمج الخدمات، وإدارة التغيير.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين لبنان وجورجيا في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة والإصلاح الإداري، حيث تم الاتفاق على العمل على إعداد مذكرة تفاهم تشكّل إطارًا للتنسيق وتبادل الخبرات والتعاون المستقبلي.
وفي سياق متصل، عقد الوزير مكي اجتماعًا مع رئيس هيئة “استثمر في جورجيا”، حيث اطّلع على التجربة الجورجية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل رحلة المستثمر، من خلال اعتماد نموذج “النافذة الواحدة” وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
وتناول البحث كيفية تنسيق عمل هيئة الاستثمار مع وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، ووزارة المالية، والوزارات القطاعية، وإدارة الحكومة، بما يضمن مواءمة سياسات جذب الاستثمار مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية. كما تم التطرق إلى دور الهيئة في مساعدة المستثمرين على تجاوز التحديات المرتبطة بالتراخيص، والبنية التحتية، والوصول إلى الأراضي، والوضوح الضريبي، والإجراءات التنظيمية.
كما جرى البحث في ربط سياسات جذب الاستثمار بإدارة الاستثمارات العامة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع الوطنية ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي مستدام يتجاوز الاستثمارات الفردية.
واختُتمت اللقاءات باجتماع مع عدد من رجال الأعمال اللبنانيين في جورجيا وأبناء الجالية
اللبنانية، بدعوة من سعادة القنصل الفخري للبنان في جورجيا، السيد أنسطاس المر، حيث جرى تبادل الآراء حول فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودور الاغتراب في دعم مسار الإصلاح والتنمية في لبنان.
وأكد الوزير مكي أن هذه اللقاءات تشكّل “محطة أساسية للاستفادة من التجربة الجورجية في بناء إدارة عامة أكثر تنسيقًا وفعالية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير بيئة جاذبة للاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المواطنين والقطاع الخاص بالدولة”.
