أبدت الحكومة اللبنانية تفهماً لما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي التشخيصي حول الحوكمة والفساد، والذي تناول الحقبة الماضية المسببة للانهيار، مؤكدة التزامها بمعالجة الثغرات المتراكمة تدريجياً، واعتبار التوصيات إطاراً لدعم الإصلاح والشفافية.
وأشارت وزارة المالية، في بيان لمكتبها الإعلامي، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية ملموسة، أبرزها الالتزام بالمهل الدستورية لإقرار الموازنات منذ عام 2024، وقف الاستدانة من مصرف لبنان، ووقف العمل بسلفات الخزينة الاستثنائية بدءاً من عام 2025.
وشددت الحكومة على أن مسار الإصلاح المستدام يتطلب الأمن والاستقرار، لافتة إلى أن الحرب المستمرة على لبنان والتوترات الإقليمية حدّت من وتيرة التقدم الهيكلي، معلنة تطلعها لمواصلة التعاون مع الصندوق والشركاء الدوليين لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
