يعيش اللبنانيون على وقع ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وسط غياب شبه كامل للرقابة الفعلية على الأسواق، ما يفتح الباب أمام فوضى تسعير غير مسبوقة واستغلال واضح لحاجة المواطنين. وتشهد الأسواق زيادات يومية تطال المواد الأساسية من الخضار واللحوم إلى المعلبات والمنظفات، فيما القدرة الشرائية تنهار أكثر فأكثر في ظل ثبات الأجور وانعدام أي إجراءات ردعية جدية.
وتشير المعطيات الاقتصادية إلى أن التضخم في لبنان لا يزال يسجل مستويات مرتفعة، فيما تتحدث تقارير عن ارتفاعات تجاوزت في بعض القطاعات نسبة 15% خلال الأشهر الأخيرة، مع تسجيل زيادات أكبر في بعض السلع الغذائية الأساسية.
مصادر اقتصادية تؤكد أن غياب أجهزة الرقابة الفاعلة، وعدم تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك، سمحا بتحول الأسواق إلى مساحة مفتوحة للاحتكار والاستغلال، خصوصاً مع النقص الكبير في عدد مراقبي وزارة الاقتصاد مقارنة بحجم السوق اللبناني.
وفي وقت تتحدث فيه وزارة الاقتصاد عن تكثيف الجولات ومحاضر الضبط، يعتبر مواطنون أن الإجراءات القائمة لا تنعكس على أرض الواقع، حيث لا تزال الأسعار ترتفع بلا أي سقف واضح، فيما يستفيد “تجار الأزمات” من حالة القلق والخوف لتخزين السلع ورفع الأسعار بشكل عشوائي.
المصدر: خاص “لبنان 24”
