نظم قطاع المرأة في تيار العزم لقاء حوارياً بمناسبة 37 عاماً على إقرار وثيقة الوفاق الوطني، مع المحامي مصطفى عجم.
افتتحت اللقاء رئيسة القطاع جنان مبيض بكلمة ترحيب و مؤكدة أن الطائف جاء في مرحلة مفصلية حاملاً أمل إنهاء الحرب وترسيخ السلم الأهلي وبناء الدولة على الشراكة والتوازن، مشيرة إلى أنه كان مشروعاً للانتقال إلى دولة المؤسسات وتكريس المواطنة بعيداً عن المحاصصة وليس مجرد تسوية عابرة.
بدوره بدأ المحامي مصطفى عجم كلامه مشيرا إلى أن وثيقة الوفاق الوطني أقرت في 22 تشرين الأول 1989 وصدقها مجلس النواب في القليعات وعدل الدستور على أساسها في 1990،وهي شكلت محطة مفصلية أنهت 15 سنة من الحرب الأهلية في ظل انسداد عسكري وسياسي ووجود حكومتين، برعاية اللجنة الثلاثية العربية ودعم دولي.
وأشار إلى أن الاتفاق نجح في وقف القتال وحل الميليشيات ونقل السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وتكريس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين عبر رفع عدد النواب إلى 108 وإنشاء المجلس الدستوري والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء.
وأوضح أن الإصلاحات البنيوية بقيت معطلة، وأبرزها عدم تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وعدم إنشاء مجلس الشيوخ وعدم تطبيق اللامركزية الإدارية وعدم إقرار قانون انتخابي عادل وعدم توحيد كتاب التاريخ، حيث طبقت بنود الطائف بانتقائية لتعزيز المحاصصة خلال الوصاية وما بعدها.
و تابع : أن الخروج من الأزمات يتطلب استكمال تطبيق الطائف وتطبيق اللامركزية وتغليب المصلحة الوطنية على الولاءات الخارجية واستقلال القضاء لمكافحة الفساد والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج،
وختم المحامي عجم معتبراً أن الطائف لا يزال شبكة الأمان الوحيدة وأن المطلوب هو الانتقال من التطبيق المجتزأ إلى التطبيق الكامل لإقامة دولة المواطنة.
وكان تخلل اللقاء مداخلات قيمة لعدد من الحاضرين
