أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي في خلال اجتماعها بوفد من نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمة محفوض، تمديد العام الدراسي لمدة أسبوع إضافي وذلك لإفساح المجال أمام استكمال العملية التعليمية في مختلف المناطق.
وعن امتحانات الشهادة المتوسطة (البريفيه)، أوضحت الوزيرة أن هناك اقتراحا جديا بإلغاء الامتحان الوطني الذي سبق أن طرح سابقا، على أن تعتمد كل مدرسة امتحانات داخلية تنظمها بنفسها، وفق ضوابط ومعايير موحدة تضعها وزارة التربية والتعليم العالي، وتحت إشرافها المباشر، بما يضمن العدالة والشفافية بين جميع التلامذة.
أما بالنسبة إلى امتحانات شهادة الثانوية العامة، أكدت الوزيرة أن الامتحانات ستجري على ثلاث دورات، وأن الدورة الأولى ستعقد في موعدها المحدد. كما أوضحت أن إدارات المدارس، بالتنسيق مع الأهالي والطلاب، تستطيع أن تختار ما إذا كان طلابها سيتقدمون إلى الدورة الأولى أو الثانية، مع إعطاء حق للطالب بالتقدم إلى دورتين. كذلك يحق لإدارة المدرسة أن تقرر مباشرة تسجيل طلابها في الدورة الثانية، وذلك مراعاة لأوضاع المدارس الواقعة في المناطق غير المستقرة أو المتضررة من الحروب، ومنح التلامذة فرصة إضافية تمتد إلى نحو ثلاثة أسابيع بين الدورتين الأولى والثانية.
وفي ما يتعلق بتأمين التمويل اللازم لتنظيم الامتحانات الرسمية، أشارت الوزيرة كرامي إلى أن الأموال المرصودة تأتي إما من اعتمادات وزارة المالية، وإما عبر مساهمات ودعم من جهات دولية، من بينها منظمة اليونيسف.
كما أكدت الوزيرة أنه ابتداء من الأسبوع المقبل سيتم تأمين التعليم الحضوري لجميع طلاب المدارس الرسمية الذين كانوا يتابعون تعليمهم عن بعد نتيجة الظروف الأمنية واللوجستية.
وفي نقطة وصفت بالبارزة والأساسية، أبلغت الوزيرة وفد النقابة أن وزارة التربية ستعلن، في مهلة أقصاها 15 أيار المقبل، عن آلية تقليص المناهج أو تقليص المواد المطلوبة في الامتحانات الرسمية لكل من البريفيه والثانوية العامة، بما يراعي الظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي الحالي”.
واشار بيان نقابة المعلمين، الى ان محفوض “أثار في خلال اللقاء موضوع منحة ال650 مليار ليرة
اللبنانية لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، لا سيما مبلغ ال200 مليار ليرة المقدم بموجب اقتراح قانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، مطالبا الوزيرة كرامي بمتابعة هذا الملف الحيوي لما له من أهمية في دعم صندوق التعويضات وحماية حقوق أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. وقد وعدت الوزيرة كرامي بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية”.
وأكد محفوض “ضرورة الحفاظ على قيمة الشهادات الرسمية وحقوق الطلاب والأساتذة معا، وتأمين كل المقومات التربوية والمالية التي تضمن حسن سير الامتحانات الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية”
