تتجه الولايات المتحدة إلى مقاطعة مراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للمرة الثانية على التوالي، في خطوة أثارت انتقادات منظمات حقوقية دعت إلى إخضاع واشنطن للمساءلة، وعدم السماح لها بتجنب الرقابة الدولية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا أراب ويكلي”، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تعتزم المشاركة في جلسة المراجعة الدورية الشاملة المقررة في جنيف، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، بعدما كانت قد تغيبت عن الموعد السابق في تشرين الثاني 2025، ما دفع المجلس إلى تأجيل المراجعة لمدة عام على أمل أن تغير واشنطن موقفها.
وبررت وزارة الخارجية الأميركية قرار المقاطعة بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان العام الماضي، معتبرة أن المشاركة في المراجعة ستعني إضفاء شرعية على عمل المجلس. ووصف متحدث باسم الوزارة الهيئة بأنها “غير قابلة للإصلاح”، واتهمها بالسخرية من حقوق الإنسان بسبب إخفاقها المتكرر في الالتزام بقيمها، وبالترويج لخطاب معادٍ لأميركا.
وتُعد المراجعة الدورية الشاملة آلية أممية تخضع لها الدول الأعضاء الـ193، عادة كل أربع إلى خمس سنوات، إذ تعرض كل دولة سجلها في مجال حقوق الإنسان، وتجيب عن أسئلة الدول الأخرى وتتلقى توصيات غير ملزمة لتحسين أدائها.
انتقادات وتحذيرات من الإفلات من المساءلة
وفي جنيف، تجمع ممثلون عن منظمات حقوقية ومجتمع مدني ومسؤولون أميركيون محليون، قبيل موعد المراجعة، مطالبين بإبقاء سجل الولايات المتحدة تحت الرقابة الدولية.
وقال جميل دكوار، مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إن الحكومة الأميركية لن تحضر للعام الثاني أمام العالم للإجابة عن أسئلة تتعلق بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، داعياً مجلس حقوق الإنسان إلى وضع حد لما وصفه بالإفلات الأميركي من المساءلة.
كما حذرت منظمات حقوقية من أن امتناع واشنطن عن المشاركة قد يشكل سابقة تشجع دولاً أخرى على التهرب من مراجعة سجلاتها، بما يهدد مبدأ شمولية الآلية الأممية ومصداقيتها.
وكانت منظمات المجتمع المدني الأميركية والدولية قد قدمت نحو 200 مساهمة إلى الأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، تناولت قضايا بينها سياسات الهجرة والترحيل والتمييز العنصري والحقوق الإنجابية والحريات الأساسية.
ملفات كانت مطروحة أمام واشنطن
وكان من المقرر أن تثير الدول المشاركة في المراجعة مسائل تتعلق بالإجهاض وعقوبة الإعدام، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بسياسات الهجرة والتمييز العنصري وحرية التعبير.
وتتهم منظمات حقوقية إدارة ترامب بتصعيد الإجراءات بحق المهاجرين، واحتجاز أشخاص وترحيلهم، فضلاً عن استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات والضغط على وسائل الإعلام المستقلة والجامعات والمؤسسات الثقافية.
ومن بين المشاركين في التحركات الحقوقية نور عبد الله، زوجة الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي سعت إدارة ترامب إلى ترحيله العام الماضي. وقالت إن غياب المساءلة عن أقوى حكومة في العالم قد يشجعها على التصرف من دون محاسبة.
ومن المتوقع أن يؤدي غياب الوفد الأميركي إلى تعذر إجراء المراجعة، إذ يشترط المجلس مشاركة الدولة المعنية في العملية. وبحسب مسودة وثيقة أممية ودبلوماسيين، قد يُرجأ الاجتماع مجدداً إلى كانون الثاني المقبل.
وفيما دعت منظمات حقوقية المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تقديم إحاطة عن أوضاع الحقوق والحريات في الولايات المتحدة، أعرب دبلوماسيون عن شكوكهم في استعداد الدول لمواجهة واشنطن، مشيرين إلى أن هناك توجهاً لإبقاء الباب مفتوحاً أمام عودتها إلى آلية المراجعة في غضون عامين.
