تشهد الساحة السياسية في ليبيا جدلاً متصاعداً عقب تداول أنباء عن حوار مرتقب بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، برعاية البعثة الأممية، وذلك بهدف توحيد السلطة التنفيذية والتوافق على القوانين الانتخابية.
ووفقاً لوسائل إعلام ليبية، وجهّت بعثة الأمم المتحدة مراسلات إلى كلا الطرفين دعتهما فيها إلى تسمية ممثلين للمشاركة في “طاولة مصغرة للحوار”.
وأضافت أن تحرك البعثة جاء لدعم المقترح المنسوب إلى مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يتعلّق بتعيين نائب قائد الجيش الوطني الليبي صدّام حفتر رئيساً للمجلس الرئاسي عوضاً عن محمد المنفي، مع الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية.
غير أن هذه الجهود التي تهدف إلى تحريك العملية السياسية في ليبيا قوبلت برفض واسع من طرف عدة أطراف اعتبرت أن هذا التوجه يشكل تجاوزاً غير شفاف للأطر الرسمية وسيزيد من تعقيد المشهد السياسي ويفتح الباب أمام “صفقة ثنائية” بين القوى النافذة عسكرياً ومالياً في شرق وغرب البلاد.
وفي هذا السياق، أبدى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تحفظه على الأسس التي جرى على أساسها تشكيل اللجنة المصغرة “4+4″، مؤكداً ضرورة التزام أي مسار سياسي بالمرجعيات الدستورية والسيادة الوطنية.
