تصدر ملف الرسوم المحتملة على عبور السفن في مضيق هرمز واجهة النقاشات الإقليمية، وسط تباين واضح في المواقف بين سلطنة عمان وإيران، عقب الاتفاق على وقف مؤقت للحرب.
وأكد وزير النقل العماني، سعيد المعولي، التزام السلطنة بالاتفاقيات الدولية التي تنص على عدم فرض أي رسوم، مشدداً على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي لا يمكن المساس به. وأشار إلى وجود “فراغ قانوني” ناتج عن عدم توقيع بعض الدول، ومنها إيران والولايات المتحدة، على جميع اتفاقيات النقل البحري الدولي.
في المقابل، تدافع طهران عن مقترح يفرض رسوماً متفاوتة بحسب نوع السفينة وحمولتها ضمن تسوية سياسية، واصفة الخطوة بأنها لتنظيم الحركة لا تقييدها.
وكشف نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عن العمل على بروتوكول يتضمن تراخيص مسبقة لتسهيل المرور.
وفي تطور لافت، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفكير بلاده في مشروع مشترك مع إيران لفرض رسوم عبور كوسيلة لتأمين المضيق.
من جهتها، أعربت دول إقليمية عن رفضها القاطع؛ إذ أكدت الإمارات ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة دون قيود، بينما شددت قطر على حق دول المنطقة في استخدام المضيق بحرية، داعية لتأجيل النقاشات المالية حتى استقرار الممر الملاحي الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
المصدر: الجزيرة
