طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جماعة الحوثيين بتسليم جثمان الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي إلى أسرته فوراً، بعد وفاته أثناء احتجازه في اليمن، داعياً إلى تحقيق عاجل ومستقل لكشف أسباب الوفاة وملابساتها ومحاسبة المسؤولين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، إن أسبوعين مرّا على إبلاغ المنظمة بوفاة الشامي من دون تسليم جثمانه إلى عائلته، مشددة على ضرورة دفنه بكرامة، بعدما حُرمت أسرته من التواصل معه طوال عامين.
وفي سياق متصل، أعربت شامداساني عن قلقها إزاء نشر مقاطع فيديو تتضمن ما وُصف باعترافات لموظف آخر في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان محتجز لدى الحوثيين، مشيرة إلى أن هذه الأقوال تبدو منتزعة بالإكراه، وأن نشرها يعرّض الموظف لمزيد من المخاطر ويلحق الأذى بأسرته.
كما حذرت من احتمال تعرضه ومحتجزين آخرين للتعذيب أو سوء المعاملة لانتزاع تلك الاعترافات.
وجدد تورك مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، داعياً إلى الكشف عن أماكن وجود المحتجزين وأوضاعهم الصحية، وضمان تواصلهم مع أسرهم وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
من جهتها، أفادت أسرة الشامي بأنها تلقت بلاغاً عن تشكيل لجنة للتحقيق في وفاته، إلا أن مهلة اليومين التي طُلب منها انتظارها انتهت من دون أي معلومات عن تشكيل اللجنة أو خطوات التحقيق.
وأضافت أنها فوجئت بإبلاغها من مسؤول الحي بضرورة استخراج شهادة وفاة، رغم استمرار الغموض بشأن أسباب الوفاة وظروفها، لافتة إلى أن القاضي المعني يمر بظروف صحية تمنعه من مباشرة عمله.
وجددت الأسرة مطالبتها بتحقيق عاجل وشفاف ومستقل، يكشف تاريخ الوفاة وأسبابها وملابساتها، مع إطلاعها على النتائج رسمياً وتسريع تسليم الجثمان لدفنه بكرامة.
وختمت بالقول إنها حُرمت من ابنها حياً لأكثر من عامين، ولا تزال محرومة من معرفة ظروف وفاته ومن توديعه ودفنه.
