أكد وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في حديث إلى إذاعة “سبوتنيك”، أن مشاركة وزير التنمية الإدارية فادي مكي في جلسة مجلس الوزراء تعود للوزير مكي نفسه، مشيراً إلى أن الاتصالات قائمة منذ صدور قرار وزارة الخارجية المتعلق بأوراق اعتماد السفير الإيراني، مع ضرورة ترك الأمور تأخذ مجراها للتوصل إلى حل.
وأوضح حيدر أن ظروف الحرب في لبنان تتطلب تضامن جميع الأطراف وتكثيف الاتصالات، معتبراً أن التراجع عن القرار بات ضرورياً لتفادي الانقسامات، ولفت إلى أنه لا قرار لدى “الثنائي الشيعي” بمقاطعة الجلسات المقبلة، وأن الاتصالات مستمرة لإيجاد مخارج مناسبة. ورأى أن قراراً صادراً عن وزير لا يحدد سياسات الدول أو علاقاتها، بل يجب أن يكون نتيجة نقاش واضح داخل مجلس الوزراء.
وأضاف حيدر أن البعض يقول إن قرار وزير الخارجية أتى بموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة، بينما ينفي البعض الآخر هذه الموافقة، مؤكداً انتظار ظهور الصورة كاملة. وشدد على أهمية اعتماد آلية مؤسساتية في اتخاذ القرارات بما لا يفاقم الانقسام، مع ضرورة الحفاظ على النازحين والوحدة الوطنية، والسعي إلى معالجة الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.
