وأشار الأشقر إلى أن أصحاب المؤسسات الفندقية يخافون على أملاكهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الموظفين الذين يخافون على حياتهم، لافتاً إلى أن الزبائن، في حال لم يلمسوا وجود إجراءات كافية، يمتنعون عن الحجز في الفندق. ولذلك، يمكن القول إن هناك التزاماً كبيراً جداً بالإجراءات الأمنية المتخذة داخل الفنادق.
ولفت الأشقر إلى أنه، عند وصول الزبون، يتم إرسال بياناته الخاصة إلى الأمن العام، الذي يمتلك قاعدة بيانات تمكّنه من كشف أي ملابسات في حال حصولها، لا سمح الله.
وأشار الأشقر إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق تتراوح حالياً بين 9 و11%، وهي ليست جميعها من النازحين، إذ تضم صحافيين وبعض موظفي السفارات الذين انتقلوا إلى الفنادق نتيجة وجود منازلهم في مناطق متوترة نسبياً، إضافة إلى زبائن عقدوا اتفاقات إقامة طويلة الأمد مع الفنادق بأسعار مناسبة.
