أعلنت لجنة الصيادين المنبثقة عن تجمع تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك عن عقد اجتماعها الثاني، في خطوة وصفتها بـ”المفصلية” لحماية الهوية البحرية اللبنانية. وجمع اللقاء، الذي شارك فيه خبراء ومختصون من كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية، بين الخبرة الميدانية للصيادين والدقة البحثية الأكاديمية.
وشهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لمسودة اقتراح قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، حيث جرى الإقرار بالإجماع للصيغة النهائية للتعديلات. وتركزت هذه التعديلات على ركيزتين أساسيتين: ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للصياد وتأمين عيشه الكريم، ووضع ضوابط علمية لضمان استدامة الثروة السمكية وحقوق الأجيال القادمة.
وأكد البيان أن هذه المقترحات ستُسلم رسمياً إلى النواب ووزارتي الزراعة والأشغال العامة والنقل، لتكون بمثابة خريطة طريق لإقرار قانون عصري يحفظ كرامة الصياد ويصون البيئة البحرية.
