أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف أن بلاده لم تعد ترسل أسلحة أو ذخائر من مخزونات قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أن صادرات شركات الصناعات الدفاعية البلغارية تشهد تراجعاً متواصلاً مقارنة بالمستويات التي سجلتها عامي 2022 و2023.
وبحسب موقع “Militarnyi”، أدلى راديف بهذه التصريحات على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية في العاصمة الإيرلندية دبلن.
وقال راديف إن بلغاريا لم تعد تقدم أسلحة أو ذخائر من مخزونات جيشها، مؤكداً أنه أعلن هذا الموقف منذ تولي حكومته مهامها. لكنه أوضح أن صادرات شركات الصناعات الدفاعية مستمرة عبر شركائها التجاريين في دول أخرى، مشيراً إلى أن هذه الشركات لا تبيع منتجاتها مباشرة إلى أوكرانيا.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن إحصاءات صادرات قطاع الصناعات الدفاعية أظهرت مستويات مرتفعة للغاية خلال عامي 2022 و2023، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً. وعزا ذلك جزئياً إلى التحولات التكنولوجية في الحرب، مع تزايد الطلب على الطائرات المسيّرة بدلاً من بعض أنواع الأسلحة والذخائر التي كانت الحاجة إليها كبيرة في المراحل السابقة.
لا مساعدات مالية لشراء الأسلحة
وفي ما يتعلق بالدعم المالي، قال راديف إن بلغاريا غير قادرة في الظروف الحالية على تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا، بسبب خضوعها لإجراء الاتحاد الأوروبي المتعلق بالعجز المفرط، ومواجهتها مشكلات في احتياطياتها المالية.
لكنه شدد على أن بلاده لن تعرقل قرارات الدول الأوروبية الأخرى التي ترغب في تقديم مساعدات مالية لكييف، موضحاً أن لكل دولة الحق في تخصيص الأموال التي تقرر تقديمها وفق أولوياتها.
وأبدى استعداد صوفيا لمناقشة آليات تضمن توجيه أي مساهمات مالية بلغارية محتملة نحو الأنشطة الإنسانية، ودعم قطاع الكهرباء والخدمات الطبية، بدلاً من شراء الأسلحة.
كما أشار إلى أهمية تخصيص هذه الأموال لدعم الجالية البلغارية الموجودة في عدد من المناطق الأوكرانية، إذا شاركت بلاده في تقديم ضمانات مالية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق توجه الحكومة البلغارية إلى وقف تقديم أسلحة إضافية من مخزونات الجيش، مع استمرار صادرات الصناعات الدفاعية عبر القنوات التجارية، وعدم اعتراضها على المساعدات التي تقرر دول أوروبية أخرى تقديمها إلى أوكرانيا.
