عقدت النقابات الزراعية والصناعية والاقتصادية، بالاشتراك مع نقابة سائقي الشاحنات المبردة، مؤتمراً صحافياً حاشداً في منطقة “المصنع” الحدودية، لبحث تداعيات الإجراءات السورية الأخيرة المفروضة على الشاحنات اللبنانية، وسط حضور رسمي ونقابي واسع.
أكد رئيس اتحاد النقل البري، بسام طليس، أن العلاقات اللبنانية السورية محكومة باتفاقيات تهدف لخدمة مصالح الشعبين، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة ألحقت ضرراً اقتصادياً فادحاً بالجانبين.
وشدد طليس على ضرورة التروي ومعالجة الملف بحكمة حكومية شاملة، مقترحاً العودة لتطبيق الاتفاقية السابقة واعتماد مبدأ “المعاملة بالمثل” حتى عودة الأمور إلى طبيعتها. كما أثار مسألة منافسة السيارات العمومية السورية للسائقين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية دون استثناءات قانونية.
من جانبه، حذر المدير العام للنقل البري والبحري، أحمد تامر، من أن القرارات الجمركية الحالية “تقضي على قطاع النقل” المنهك أصلاً. وكشف تامر أن حجم حركة النقل الخارجي يقارب 5 آلاف شاحنة شهرياً، معتبراً أن التكامل الإقليمي بين لبنان وسوريا والأردن والعراق هو الأساس لبناء شبكة إمداد قوية.
وأكد أن لبنان يمتلك بدائل تضمن السرعة وخفض الكلفة في حال لم تتراجع الحكومة السورية عن قراراتها، بانتظار قرار “أخوي” يخرج من لقاء مرتقب بين الطرفين.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة، أحمد ديب حسين، استمرار الاعتصام وتوقف الشاحنات مع الالتزام بالمعاملة بالمثل، كاشفاً عن مساعٍ يبذلها المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، لحل الأزمة.
بدوره، وصف رئيس اتحاد الفلاحين والمزارعين، إبراهيم الترشيشي، القرار السوري بـ”المضطرب وغير المتوازن”، مؤكداً أن لبنان هو الطرف الأكثر تضرراً من الاتفاقيات العربية، وأن التراجع عن هذه الإجراءات يصب في مصلحة المستهلك والمنتج في كلا البلدين.
