أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي، كريستي نويم، يوم الاثنين، عن قرار تزويد جميع الضباط الميدانيين في الوزارة، بما في ذلك عناصر وكالة الهجرة والجمارك (آيس)، بكاميرات مثبتة على الجسم “فوراً”.
ونشرت نويم القرار عبر منصة “إكس”، موضحة أن البرنامج سينطلق بدايةً من مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ثم سيتم توسيعه ليشمل جميع أنحاء البلاد مع توفر التمويل اللازم.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مقتل متظاهرَين خلال احتجاجات ضد التوقيفات الجماعية للمهاجرين في مينيابوليس، على أيدي عناصر من الشرطة الفيدرالية. وقد أدت هذه الأحداث إلى دخول الولايات المتحدة في إغلاق حكومي جزئي الأسبوع الماضي بسبب خلاف على الميزانية، حيث يطالب الديمقراطيون بإجراء إصلاحات كبيرة في عمل تلك الوكالات، ومن بينها الاستخدام الإلزامي لتلك الكاميرات.
وفي تطور آخر، قامت قوات فيدرالية يوم الاثنين بتفريق احتجاجات بالقرب من مبنى وكالة “آيس” في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، باستخدام الغاز المسيل للدموع.
ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات معارضة لسياسات الهجرة، بينما وصف عمدة بورتلاند، كيث ويلسون، في بيان له، التدخل بأنه كان ضد “احتجاج سلمي”، داعياً موظفي الوكالة للاستقالة.
المصدر: الجزيرة
