وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطيرة وتعزيز إجراءات الردع للحد من حوادث الطرق وضمان سلامة مستخدميها.
وينص التعديل على تغليظ الغرامات لتصل إلى 5 آلاف جنيه كحد أدنى و15 ألف جنيه كحد أقصى لكل من يقود مركبة تتسبب في تلويث الطريق أو إصدار أصوات مزعجة، أو انبعاث دخان كثيف، أو استخدام عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو إطلاق روائح كريهة، أو سقوط مواد من المركبة قد تهدد السلامة العامة. كما تشمل العقوبة حالات عدم إحكام ربط الحمولة أو تغطيتها بصورة آمنة.
ويضيف القانون نصًا رادعًا ينص على مضاعفة الغرامة إذا كرر المخالف نفس الفعل خلال 6 أشهر من المخالفة الأولى. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحسين البيئة المرورية وحماية البنية التحتية للطرق وتعزيز الوعي المجتمعي بالمسؤولية تجاه السلامة والصحة العامة.
