استنكر تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان عدم دعوته إلى جلسة عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة الإيجار التملّكي، في مقابل مشاركة عدد من ممثلي المستأجرين.
واعتبر في بيان أن البحث في ملف ينعكس مباشرة على حقوق المالكين وممتلكاتهم يستوجب إشراك جميع الأطراف المعنية، متسائلاً عن أسباب تغييب ممثلي المالكين عن النقاش.
وأكد التجمّع أنه ليس ضد الحوار أو المبادرات الهادفة إلى معالجة القضايا السكنية والاجتماعية، لافتاً إلى أنه كان من أوائل الجهات التي طرحت فكرة الإيجار التملّكي، لكنه يرفض إجراء النقاشات بصورة تستثني طرفاً أساسياً يتأثر بنتائجها.
وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتوضيح أسباب عدم توجيه الدعوة إليه، داعياً إلى إشراكه في أي جلسات مقبلة تتناول الإيجار التملّكي أو مشاريع مرتبطة بحقوق المالكين والملكية الخاصة.
وشدد على أن “لا حوار متوازناً من دون مشاركة جميع المعنيين، ولا يجوز مناقشة مصير حقوق المالكين في غياب صوتهم”.
