جال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ظهر اليوم، في مطار بيروت الدولي، في إطار جولة تفقدية تقنية وميدانية، هدفت إلى متابعة سير الأعمال الجارية في صالة المغادرة، والاطلاع على إنجاز مرحلة محددة من مشروع التأهيل والتحديث.
واشارت الوزارة في بيان إلى أن “قصّ الشريط الذي رافق الجولة يواكب إنجاز هذه المرحلة تحديدًا، ولا يُعدّ افتتاحًا كاملًا لصالة المغادرة، إذ لا تزال الأعمال مستمرة في أقسام أخرى من المشروع وفق البرنامج المعتمد، على أن يُصار إلى تنظيم الافتتاح الرسمي الشامل لاحقًا بعد استكمال جميع مراحل المشروع، ضمن مناسبة رسمية مخصصة لهذه الغاية”.
وأكد رسامني أن “أمن مطار بيروت الدولي بات يوازي، بل أصبح أفضل من العديد من مطارات العالم”، مشددًا على أن “الحكومة تعتمد مبدأ “الجود من الموجود”، وتسعى إلى تحقيق تطوير فعلي بالإمكانات المتاحة”.
وأشار إلى أن “العمل أُنجز بجدية وسرعة لافتتاح قسم التفتيشات قبل فترة الأعياد”، موضحًا أن “هذا القسم أصبح أكبر بأربع مرات مما كان عليه سابقًا، علمًا أن العمل فيه بدأ منذ بضعة أشهر، كما جرى افتتاح القسم الغربي بعد توسيعه بالوتيرة نفسها”.
وكشف رسامني عن “خطة متكاملة لتوسعة مطار بيروت الدولي تهدف إلى رفع قدرته الاستيعابية بنحو مليوني راكب إضافي”، مشيرًا إلى أنه “سيتم افتتاح أقسام جديدة تباعًا، على أن يُفتتح القسم الأكبر خلال سنة من الآن، مع تحسينات إضافية كل ثلاثة أشهر، ليصبح المطار بعد عام مختلفًا كليًا عمّا هو عليه اليوم”.
ولفت وزير الأشغال إلى أن” التركيز على المطار يأتي من كونه المدخل الأساسي للنمو الاقتصادي، لما له من دور في خلق فرص عمل جديدة، واستقطاب المستثمرين واللبنانيين القادمين من الخارج”.
وأكد أن “الوزارة ستشهد تحسينات كبيرة على صعيد التكنولوجيا، من خلال الاستثمار في أحدث الأنظمة والتجهيزات، بما يفوق ما هو معتمد في العديد من المطارات العالمية، ضمن خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا”.
وشدد على “أهمية التنسيق الدائم مع وزيري المالية والداخلية”، معتبرًا أن “الأمن وتكثيف حضوره في المغادرة والوصول عنصر أساسي لضمان حسن سير العمل”، مشيرًا إلى “الحاجة إلى عناصر أمنية مدرّبة تدريبًا متخصصًا لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر، على أن تبقى هذه العناصر في المطار نظرًا إلى التوسّع والتطور المتواصل”.
وتطرق رسامني إلى مشروع “الممر السريع” (Fast Track)، مؤكدًا أنه “سيكون جاهزًا في شهر آذار المقبل، وهو مشروع أوسع وأكبر مما يظهر حاليًا”، كما كشف عن “جولة سابقة قام بها مع وزير المالية إلى مركز الجمارك عند الوصول، حيث تم إطلاع المعنيين على خطة العمل، في إطار التنسيق المستمر بين الوزراء والحكومة لتطوير المطار”.
واضاف أن “قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بات نافذًا بعد إقراره في مجلس النواب، ما أتاح آلية واضحة لتنفيذ مشاريع المطارات والطرقات وسواها، ضمن شراكات تفتح آفاقًا جديدة للتطوير والاستثمار”.
