نظّمت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع مجموعة GiTEC Consulting Group وائتلاف SKI for Research & Consulting، مؤتمرًا في بيروت، برعاية هيئة الشراء العام ، بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ويهدف المؤتمر الى دعم الحوكمة الشاملة ومسارات الإصلاح في لبنان.
وشارك في المؤتمر رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة، ومدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في لبنان ماتياس فاغنر، وجرى خلاله إطلاق دراسة متخصصة بعنوان “استخدام معلومات صاحب الحق الاقتصادي في الشراء العام – دراسة قانونية شاملة للإطار القانوني اللبناني”.
وافاد بيان انه ، “من شأن معلومات صاحب الحق الاقتصادي أن تحدد الأشخاص الحقيقيين الذين يملكون أو يسيطرون فعليًا ونهائيأ على الشركات، بما في ذلك الشركات الفائزة بالعقود العامة. ويمثل هذا الاجراء نهجاً معتمداً على الصعيد الدولي لدعم الشفافية والحد من مخاطر تضارب المصالح في استخدام الأموال العامة”.
وضم المؤتمر ممثلين عن المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتناولت المناقشات كيفية تناول معلومات صاحب الحق الاقتصادي ضمن الإطار القانوني في لبنان، ومدى ارتباطها بعمليات الشراء العام الجارية وبمسارات الإصلاح الوطنية الأوسع. كما تناول النقاش الفرص والتحديات المرتبطة بتطبيق معلومات صاحب الحق الاقتصادي ضمن الإجراءات المعتمدة وأنظمة المعلومات القائمة.
وأدارت الجلسة الصحافية المتخصصة في الجرائم الاقتصادية محاسن مرسل، وشارك فيها كلّ من رئيس هيئة الشراء العام والمدير العام في وزارة المالية السيد جورج معراوي، ورئيسة السجلّ التجاري في بيروت لدى وزارة العدل القاضية إيفون بو لحود، وممثل شبكة القطاع الخاص اللبناني ريكاردو حصري، ومدير شركة SKI للأبحاث والاستشارات ومعدّ الدراسة السيد محمد مغبّط.
وخلال المداولات، ناقش المشاركون “دور معلومات صاحب الحق الاقتصادي في تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة والقيمة الفضلى مقابل المال وفي تحسين تقديم الخدمات ضمن عمليات الشراء العام”.
كما أشاروا إلى أهمية “هذه المعلومات في فهم القضايا المرتبطة بالرقابة المالية ودقّة البيانات وآليات التحقّق منها، وإلى طابعها العابر للقطاعات، ولا سيّما بين الدوائر الضريبية والسجلات التجارية، من خلال أدوات وآليات مبسّطة ورقمية تدعم تبادل المعلومات بين الجهات المعنية”.
وشارك المتحدثون من المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وجهات نظرهم حول الممارسات الحالية والاحتياجات الناشئة المرتبطة بمعلومات صاحب الحق الاقتصادي، مؤكدين أهمية “اعتماد مقاربة متكاملة ومنسّقة لإدارة الأدوار المتعددة لأصحاب المصلحة، ولا سيّما وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة الشراء العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في نقاشات أكثر وعيًا حول عمليات الشراء العام، وأنظمة النزاهة، ومنظومة الأعمال الأوسع”.
وخلال الجلسة، قدّم معدّ الدراسة محمد مغبّط خلاصة لأبرز النقاط التي برزت في النقاشات، بما في ذلك الملاحظات حول الممارسات الحالية، والمجالات التي قد تتطلّب مزيدًا من التوضيح، ووجهات النظر التي عبّر عنها أصحاب المصلحة. كما عرض النتائج الرئيسية للدراسة المتاحة للعموم.
ولفت البيان الى انه “في ظل استمرار لبنان في مواجهة مسارات إصلاح معقّدة، تبرز أهمية تعزيز الشفافية والتعاون بين المؤسسات. وتشكل هذه الدراسة خطوة أولى نحو تطوير أنظمة شراء عام أكثر مساءلة، وتعزيز التزام لبنان بالنزاهة والمنافسة العادلة واستعادة ثقة الرأي العام”.
وتناولت الدراسة، بحسب البيان، “معلومات عن صاحب الحق الاقتصادي، اذ تُحدِّد معلومات صاحب الحق الاقتصادي الأشخاصَ الحقيقيين الذين يملكون أو يسيطرون فعليًا ونهائياً على الشركة. تُعتمد معلومات صاحب الحق الاقتصادي على نطاق دولي كأداة لتعزيز الشفافية في العقود العامة .و تُسهم في الحد من المصالح غير المعلنة وتضارب المصالح، والمنافسة غير العادلة.
وتطرقت لأهمية معلومات صاحب الحق الاقتصادي في الشراء العام،اذ يمكّن الجهات الشارية من التعرّف بوضوح على الجهات الفعلية التي تقف وراء الشركات المشاركة في المناقصات. وهي تدعم المنافسة العادلة واتخاذ قرارات قائمة على تحقيق القيمة الفضلى مقابل المال العام. تعزّز الشفافية والنزاهة في إرساء العقود العامة.
كما تناولت الدراسة لأبرز التحديات في لبنان وهي:
محدودية توافر بيانات دقيقة حول الملكية. وصعوبة التحقق من صحة معلومات الملكية، غياب آليات منهجية لتبادل البيانات بين المؤسسات المعنية. لا تزال الأدوات الرقمية المخصّصة لجمع معلومات صاحب الحق الاقتصادي والتحقق منها في مراحلها الأولى.
وتناولت الدراسة الإطار القانوني والإجرائي لمعلومات صاحب الحق الاقتصادي في لبنان. كيفية جمع معلومات الملكية واستخدامها حاليًا، الثغرات التي قد تؤثر تطبيق معلومات صاحب الحق الاقتصادي في الشراء العام وأمثلة دولية يمكن أن تُسهم في إغناء الحوار المستقبلي.
والجهات المعنيةهي : هيئة الشراء العام، شركة سكاي للأبحاث والاستشارات (مُعدّو الدراسة)،الوكالة الألمانية للتعاون الدولي / برنامج IGOR-TRACE (الإطار التقني)، وزارة المالية، وزارة المالية،ممثلون عن المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
