أشار تجمع “الولاء للوطن”، في بيان بمناسبة التحرك الذي أقيم بساحة رياض الصلح، إلى أنّه “قضية الودائع لم تعد مسألة مالية فحسب، بل باتت قضية كرامة وعدالة ووجود. فودائع اللبنانيين ليست أرقامًا محتجزة في المصارف، بل ثمرة أعمار كاملة من العمل والتعب والتضحية، ولا يجوز أن تُشطب أو تُختزل أو تُحمَّل أعباء انهيار لم يصنعه أصحابها”.
وأكّد التجمّع أنّه “لا يمكن الحديث عن دولة، ولا عن تعافٍ اقتصادي، ولا عن استعادة ثقة، في ظل غياب المحاسبة والعدالة. فاسترداد الودائع لا ينفصل عن كشف الحقيقة، ولا يتحقّق من دون قضاء مستقل وشجاع يُنصف المودعين ويضع حدًا لثقافة الإفلات من العقاب”.
وشدّد على أنّ “أي تشريع أو مشروع قانون يهدف إلى الاقتطاع من أموال المودعين، أو المسّ بالتعويضات التقاعدية، أو تصنيف الحقوق وفق معايير ملتبسة، يُعدّ اعتداءً مباشرًا على العقد الاجتماعي وعلى أبسط مقوّمات الدولة العادلة، وهو مرفوض جملةً وتفصيلًا”.
وقال التجمع إنّ “المودعين ليسوا جهة في الانهيار، بل ضحاياه، ولا يجوز تحويلهم إلى ممولين قسريين لخسائر المصارف أو لعجز الدولة. ومن هنا، فإنّ التحقيق الجنائي المالي الشامل، تمهيدًا للمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة، يشكّل المدخل الوحيد لأي مسار إنقاذي جدي”.
وأضاف: “كفى سرقةً باسم القوانين، وكفى تحميل المودعين جريمة لم يرتكبوها. ودائعنا هي عمرنا، تعبنا، ومستقبل أولادنا. ونريدكم ان تسمعوا لاءاتنا الثلاث: لا ودائع بلا محاسبة، ولا عدالة بلا قضاء مستقل، ولا تعافٍ اقتصادي بلا تحرير الودائع”. و”نحن هنا لنُسقط تشريع السرقة، ولنفرض العدالة واسترداد الحقوق”.
ودعا التجمع كل اللبنانيين إلى “النضال الوطني دفاعًا عن الودائع والعدالة، تأكيدًا على أنّ الحقوق لا تُستجدى، بل تُصان، وأنّ العدالة ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني”.
