قال النائب ملحم خلف في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: “بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣ أصدرت الحكومة اللبنانية القرار رقم ٢٢ وأبرمت بموجبه ما سمته معاهدة لترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص، من دون عرضها على المجلس النيابي. وهذه المعاهدة، بطبيعتها ومفاعيلها السيادية، تخضع حكما لأحكام الفقرة الثانية من المادة 52 من الدستور، وأي تجاوز لها يشكل مخالفة دستورية جسيمة وتعديا على صلاحيات السلطة التشريعية وضربا لمبدأ الفصل بين السلطات”.
اضاف: “إن هذا الخلل الدستوري من قبل الحكومة وتخطي المجلس النيابي لا يمكن ان يترافق مع خرق صريح للنظام الداخلي للمجلس، ولا سيما المادة ١١٠ منه، من خلال الامتناع المتكرر عن إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من تسعة نواب، والمتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في الدوائر الخمس عشرة، رغم الإقرار الرسمي باستحالة تطبيق القانون النافذ. (اقرار وزيري الداخلية والخارجية باستحالة اتمام الانتخابات في الدائرة ١٦، وارسال مشروع قانون معجل يؤكد على هذا الاتجاه) كما أن تجاهل المذكرة المعللة التي تقدمت بها مع الزميل إبراهيم منيمنة يشكل مخالفة واضحة لأحكام النظام الداخلي ويعطل آلية التشريع”.
وتابع: “رئاسة المجلس، بحكم موقعها الدستوري، مسؤولة عن انتظام الحياة البرلمانية والسهر على حسن تطبيق النظام الداخلي، ونحن نعلم مدى حرصكم على ذلك. وعليه، أعود وأطالبكم وأناشدكم إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال الهيئة العامة ومناقشته وفق الأصول الدستورية قبل متابعة الجلسة الحاضرة صونا وحرصا على النظام الداخلي، مع لفت النظر الى انه ادرج على محضر الجلسة الحاضرة ٣ مشاريع قوانين بخلاف البندين ٢ و٣ من المادة ٨ من النظام الداخلي”.
