أشار رئيس” التيار الوطني الحر النائب” جبران باسيل في كلمة القاها عقب انتهاء الجلسة التشريعية الى أنه “طلب الكلام ببداية الجلسة للحديث عن صلاحيات ديوان المحاسبة بمحاكمة الوزراء والرؤساء” والى ان “تكتل لبنان القوي سيتوجه الى مجلس النواب لاحقاً بكتاب لشرحه”.
وتطرق باسيل الى موضوع اعادة الاعمار، وقال: “اعترضنا على القانون لأن الدولة اللبنانية تقوم باقتراض 250 مليون دولار لاعادة الاعمار أكان بالبنى التحتية أو بالمنازل من دون خطة”، مضيفا: “أكدنا منذ شهرين ونصف أننا مع مبدأ اعادة الاعمار ومع اهلنا بالجنوب، وهم يدفعون الثمن عن كل لبنان ومن أقل الامور أن نؤمن لهم ليس فقط 250 مليون دولار بل الـ11 مليار دولار ولكن ضمن خطة وليس على طريقة “الصناديق”.
وشدد على أنه “مر شهران ونصف ومر أحد عشر شهرا من عمر الحكومة الملتزمة اعادة الاعمار ولم تقم بذلك ولم تقم بتقديم الخطة” موضحاً: “لذا لا نرفض المبدأ بل الطريقة التي يتم العمل بها ولا يمكن صرف 11 مليار من دون خريطة أو ملف أو خطة أقرتها الحكومة”.
كذلك تحدث عن قانون امدادات المياه أو “جرّ الأولي”، وقال: “نؤيده والدراسة التي وضعت هي لجر 40 مليون متر مكعب من الاولي و120 مليون متر مكعب من سد بسري. أقيمت كل الاعمال على هذا الاساس واليوم نقوم بالدفع فقط لجرّ 40 مليون متر مكعب ولا يزال هناك 120 مليون مكعب وهذا سيؤدي الى مطالبة اللبنانيين بسد بسري لأن بيروت بحاجة الى المياه”.
وتابع باسيل: “لا نؤيد قانون استقلالية القضاء كما تمّ اقراره وسنطعن به بالمجلس الدستوري لأن هذا القانون يتضمن كل شيء الا استقلالية القضاء”، مضيفا: “أما في موضوع قانون الانتخابات فقد بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبهنا منها سابقاً لجهة أن كل ما يحصل هو لتطيير حق المنتشرين الكامل بالتصويت ولتأجيل الانتخابات وقد بدأ يتبين هذا الامر”.
