نظمت جمعية “صرخة المودعين”، تحرّكاً احتجاجياً، أمام السرايا، “رفضاً لما يُسمّى قانون الفجوة المالية وهو قانون يُشكّل جريمة موصوفة بحق المودعين ويؤدّي إلى مصادرة ما يقارب 86% من أموالهم عبر تحويلها إلى سندات طويلة الأجل ومجهولة المصير، في محاولة فاضحة لشرعنة السرقة تحت غطاء تشريعي”.
واعلنت في بيان، ان “المتظاهرين أكدوا رفضهم المطلق لهذا القانون الجائر، الذي يشطب جزءاً من الودائع بذريعة شطب الفوائد، ويشطب جزءاً آخر بحجّة تحويل الودائع من الليرة إلى الدولار، في انتهاك صارخ لمبدأ الملكية الفردية، ولأبسط قواعد العدالة والحقوق، وللدستور اللبناني الذي يُفترض به حماية أموال المواطنين لا تبرير نهبها. وعبّروا عن غضبهم الشديد من إصرار السلطة السياسية والمالية على تحميل المودعين وحدهم كامل الخسائر، فيما يُفلت المسؤولون والمصارف من أي محاسبة، محذّرين من أن “هذا النهج لن يمرّ ولن يُفرض بالأمر الواقع”.
ولفت البيان الى انه، “عقب الاعتصام، انتقل المودعون إلى وزارة الاقتصاد، اعتراضاً على أداء وزير الاقتصاد عامر بساط، الذي اعتبروه أحد أصحاب الدور الرئيسي في الخطة المشؤومة الهادفة إلى تحويل ودائع اللبنانيين إلى سندات طويلة الأمد، بما يشكّل اعتداء مباشرا على حقوق المودعين ومحاولة إضافية لتمرير أخطر عملية شطب مقنّعة للأموال”.
وختم مشيرا الى ان “المتظاهرين اكدوا استمرار وتصعيد التحركات الشعبية وتوسيع رقعتها في المرحلة المقبلة، وصولاً إلى إسقاط هذا القانون المشبوه ومحاسبة كل من شارك في صياغته أو الترويج له، وفرض إقرار قانون عادل يعيد الحقوق إلى أصحابها ويرفع الظلم عن المودعين، مهما طال الزمن وكلفت المواجهة”.
