نفّذت لجنة البقاع للدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، بالتنسيق مع لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ولجان المستأجرين القدامى، اعتصاماً حاشداً صباح اليوم أمام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح، رفضاً لقانون الإيجارات التهجيري، ودفاعاً عن حقوق المستأجرين القدامى في القطاعين السكني وغير السكني.
وشارك في الاعتصام مستأجرون من مختلف المناطق اللبنانية، من البقاع والجنوب والشمال وبيروت، إضافة إلى عمال وموظفين ومتقاعدين، في صرخة موحّدة بوجه قانون يهدّد الحق في السكن والعمل والتعليم، ويعرّض عشرات آلاف العائلات، ولا سيما كبار السن وذوي الدخل المحدود، للتهجير القسري، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخانقة التي يعيشها لبنان.
دخول وفد إلى مجلس النواب
وفي إطار التحرك، دخل وفد ممثّل عن لجان المستأجرين إلى مجلس النواب، وضمّ كلّاً من:
• النقابي كاسترو عبد الله، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان
• الدكتور عباس وهبي، ممثلاً عن لجان الجنوب
• السيد ربيع الشيل، ممثلاً عن بعلبك والبقاع
• السيد حسين العلي، ممثلاً عن طرابلس والشمال
• الدكتورة ماري الدبس، ممثلة المستأجرين القدامى في المجلس الاقتصادي والاجتماعي
وبسبب بدء جلسة مجلس النواب، تعذّر اللقاء مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري.
وقد التقى الوفد مدير عام مجلس النواب، الأستاذ عدنان ظاهر، حيث جرى عرض شامل لملف الإيجارات، وانعكاسات القوانين الحالية على المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني، وما ينتج عنها من تهجير اجتماعي، وإقفال مؤسسات اقتصادية وتجارية وطبية وتعليمية.
الاتفاق على متابعة رسمية
وتمّ خلال اللقاء الاتفاق على:
• طلب تحديد موعد رسمي مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري
• تسليم مذكرة شاملة بمطالب المستأجرين، تتناول الحقوق السكنية والحقوق غير السكنية، وضرورة وقف العمل بالقوانين التهجيرية، وإيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحفظ كرامة الإنسان وتؤمّن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
موقف اللجان
تؤكد لجنة البقاع للدفاع عن حقوق المستأجرين أن هذا التحرك يشكّل خطوة ضمن مسار نضالي مستمر، وأن اللجان لن تتراجع عن الدفاع عن:
• حق السكن كحق أساسي غير قابل للمساومة
• حق العمل واستمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
• حق التعليم وحماية المدارس الرسمية
• حق كبار السن في الأمان الاجتماعي والعيش الكريم
• العودة إلى العمل بالقانون 160/92 إلى حين الوصول إلى قانون عادل ومتوازن ينصف الطرفين
وتشدّد اللجنة على أن أي قانون لا يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ولا يحمي الفئات الضعيفة، هو قانون ظالم ومرفوض، وستتم مواجهته بكل الوسائل الديمقراطية المشروعة.
متابعة التحرك
وتعلن اللجنة أنها مستمرة في التحركات والضغط الشعبي والنقابي إلى حين تحقيق المطالب المحقّة، وتدعو جميع المستأجرين والقوى الحيّة في لبنان إلى البقاء في حالة جهوزية عالية دفاعاً عن حقوقهم.
لجنة البقاع للدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان18/12/2025
كلمة النقابي كاسترو عبد الله
كلمة رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان النقابي كاسترو عبد اللهأمام الاعتصام في ساحة رياض الصلح – مجلس النواب 18/12/2025
يا أهلنا…يا مستأجرين لبنان…يا عمال وموظفين، يا متقاعدين، يا شيوخنا الذين أفنوا أعمارهم حجراً حجراً في هذه البيوت…نقف اليوم هنا، ليس لأننا نحب الشارع، بل لأنهم أغلقوا في وجوهنا كل الأبواب.
نقف اليوم أمام مجلس النواب لنقول كلمة واحدة واضحة:هذا قانون تهجيري أسود… ولن يمر!
هذا القانون لم يُكتب بوجع الناس، بل كُتب بأقلام الشركات العقارية والمصارف والاحتكارات.قانون لا يرى في المستأجر إنساناً، بل عبئاً يجب التخلص منه.لا يرى في العجوز ذاكرة وطن، بل رقماً يمكن رميه على الرصيف.
أيها السادة النواب،هل تعلمون ماذا يعني هذا القانون؟يعني تشريد عشرات آلاف العائلات.يعني رمي كبار السن في الشارع، في بلد مأزوم، في ظل عدوان وحصار وفقر.يعني إقفال الأسواق، والمحال، والمؤسسات الحرفية.يعني إقفال الصيدليات والعيادات.يعني إقفال المصانع والمكاتب.يعني إفلاس عائلات بنت رزقها بعرق الجبين، لا بالسرقة ولا بالمضاربات.
والأخطر…يعني ضرب الاقتصاد الصغير والمتوسط، لمصلحة الاحتكار.يعني إقفال المدارس الرسمية التي تُعلّم أبناء الفقراء والعمال.يعني تدمير حق التعليم، وفتح الباب أمام جيل مشرّد، مهمّش، بلا أمل.
نحن اليوم أمام جريمة اجتماعية موصوفة.أمام تهجير مقنّع باسم القانون.وأمام دولة قررت أن تحمي الحجر وتطرد البشر.
نقولها من هنا، من قلب الشارع:لا للتهجير!لا لرمي كبار السن في الشارع!لا لإقفال المدارس الرسمية!لا لإقفال المؤسسات الطبية والتجارية والمصانع!
حق السكن ليس منّة.حق العمل ليس جريمة.حق التعليم ليس ترفاً.والكرامة ليست بنداً قابلاً للشطب.
يا أهلنا،صمتنا اليوم يعني ضياعنا غداً.إذا مرّ هذا القانون على غيرنا، سيأتي الدور علينا.وإذا سكتنا اليوم، سنُرمى غداً واحداً واحداً خارج بيوتنا وأرزاقنا.
لذلك نقولها بصوت واحد:إلى الشارع… للدفاع عن حق السكن.إلى الشارع… للدفاع عن حق العمل.إلى الشارع… للدفاع عن حق التعليم.إلى الشارع… للدفاع عن الكرامة.
وحده التحرك يوقف هذا الجنون.وحده الصوت العالي يردع هذا الظلم.
إلى الشارع… قبل أن تُرمى في الشارع.
عاشت وحدة المستأجرين،عاش نضال الفقراء،وسقط القانون التهجيري الأسود.
كلمة الدكتور عباس وهبي
ايها االخوة واالخوات : لقد اعت بر في اجتهادات بارزة )مثل التمييز المدني رقم 2019/104(
ع
مع مستأج ر جديد ضمن عقد قدي م ي عتب ر موافقًا على الحلول القانوني. أنّالمالك الذي يوق على عقد ّ
ًوا ت عتبر من حيث الواقع والفقه والقضاء نو ًعا من “الملكية
التي تتض ّمن خل
وعليه، فالعقود القديمة
الدو ل في العالم . ومع االقتصادية للمنفعة”، و ي ستحق عنها تعوي ض عند اإلخال ء على غرار بع ض
ر
صدو ر قانونكم التهجير ّي صرنا أمام محاول ة واضح ة لمصادرة هذه الحقوق تحت ذريع ة تحري
اإليجارات. لقد لجأتم إلى
إصرا بغر ض تحرير اإليجارات أو ر التشريع االستثنائي و بك ّل عز م و
غير عابئين بأحد ، بل من أج ل غايات استغاللي ة أصبحت مفضوحة ! و هذا ما يهّدد مئا ت
ي المدار س الرسمي ة باالقفال ال بل يهدد االقتصا د
ر الوطن بأكمله . و قد أصريتم على
إقرا قانونكم
ّل االسود و رغم الطعن به مرتين ،
و ذلك من أج ل مصادرة منظّمة لحقو ق المستأجرين ألنه يمث
ًّا . لقد نسفتم التواز ّن
ّي تعّديًا على حقو ق مستق ّرة تشريعيًا واجتهادي
و ّظ تم القانو ن القانون واالجتماعي و ف
ر لمصلح ة اللوبيات العقاري ة واالثرا ء
غي المشروع . فلبنا ن
ال يحتاج إلى تشريع فئوي، بل إلى دول ة
قانو ن رؤوف ة وحازمة بالعدل تحمي الحقوق وتؤ ّسس القتصاد مستدام و
، و ليس لدولة المزارع
نتم تعلمون جيّدا ال خلو هو مبلغ يدفعه المستأجر للمالك عند التوقيع على عقد ً المحسوبيات … و أ أ ّن
ّي اإليجار، مرة واحدة، مقابل ا لحصول على حق البقاء المديد
، فبأ حق تصادرون حقوقنا؟ هل هو
حق شريعة الغاب ؟ وانتم ماذا اقترفتم بعد عدة مسرحيات هزلية ؟ لقد جعلتم رقبة شريح ة كبيرة من
اللبنانيين عابرة للطوائف تحت مقصل ة بعض المالكين و ال مخمنين والمحامين الذين اليأبهون
لضمائرهم ، والذين يحاولون فرض تخمينات عالية غير محق ة بتاتا ًً من أجل طرد المستاجر من اول
بد ل المثل على مزاجهم ..و كذلك لقد حولتم يوم و احتسا ب تواري خ استيفا ء االيجارات ، و تحدي د
ك ّل االيجارات تحت بط ش قانون االستثمار ..92/159كل هذا في خدم ة اللوبي العقاري و خدم ة
بع ض المسؤولين المالكين ، و حدث بال حرج ! و نقول للمرجعيات الدينية والسياسية المالكة ألكبر
نسبة من العقارات في البلد : الدين والمسؤولون هما في خدمة المجتمع وليس العكس فح ّكموا
ضمائ كم ألن القطاعات االقتصادية والصيدالنية هي في خطر االنهيار مما سيرتد سلباً على االقتصاد ر
بدأت تتفاعل سلبيّا ، و نأم ل أن ال تؤدي إلى ً الوطني ، و قد وصلت األمور إلى حد النزاعات التي
بدعة تحرير االيجارات في مصر وسوريا ، و أنتم نزاعات غير محمودة العواقب .. نعم لقد فشلت
مازلتم مصرين ، فما ي سمى بالتحرير لاليجارات ال يجب ان يكون على حسابنا و على حساب أموالنا
التي جنيناها من عرق جبيننا أو ورثناها من أهلنا …نعم للتوازن بين المالك والمستأجر و إعطاء ك ّل
ر المقترحات
ذي ح ّق حقّه .. وعليه نتمنى إن أردتم العد ل و راحة الضمير أن تع دلوا من خال ل إقرا
ء التالية -1:
المطالبة بتدراك مأساة المستأجرين لألماكن السكنية وغير السكنية التي تهدّمت جرا
ر
ر االعتداءات الصهيونية على وطننا الحبيب ، وإقرا القانون الالزم العطائهم حقوق
هم واستمرا هم في
على قانو ن أماكنهم بعد البناء والترميم -. استبا ق تهجير المستأجرين السكنيين و إصدا ر تعديالت
و يمن ع تهج ير االالف في الشارع – تنزيل بدل المثل لالماكن غير السكن يعد ل بين الطرفين،
السكنية من %5 إلى %2 او العودة نحو المضاعفات و التصنيفات ..
-3إلغا ء الفقرة دال ، و إلغا ء الفقرة باء من المادة العاشرة من القانون 25/11 المعدل ، و بالتالي فإ ّن
ر المشروع . و كذلك التعوي ض عن الفقرتين دال و
ء غي
هذا يكب ح جما ح االستغالل ، و يمن ع االثرا
باء بفقرة تجع ل بد ل االخالء في نهاية المّدة التي نقترح أن تكو ن عشر سنوات ، على أن ت
عطى األحقية
ر العقا المؤ ّج ر لمال ك
ر لغي السكن باسترداد المأجور في نهاية العشر سنوات مقاب ّل تعوي ض بد ل االخالء
ر
على أن ال تنق ص قيمة التعويض عن %50 من قيمة المأجور. وكذلك المطلو ب وض ع صيغة الستمرا
ر لمستأج رإذا أراد الديمومة و إعطا ء األفضلية ل
البد ل بعد ذلك حسب االستمرا على ان ي حد د ارتفاع
ارتفاع الح ّد االدنى لالجور … عشتم و عاش لبنان
