عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لبحث اعتمادات عدد من الهيئات والمجالس والمؤسسات.
وحضر الجلسة عدد من النواب، إضافة إلى المدير العام للمالية جورج معراوي، ورئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، ورئيس هيئة المفقودين والمخفيين القاضي جوزف سماحة، ورئيس مجلس إدارة “إليسار” إيلي شديد.
وبعد الجلسة، تم إعلان إقرار موازنات هيئات ومجالس ومؤسسات مع تعليق بعض البنود، وطالبت اللجنة بتعزيز الهيئات ذات البعد الإنساني، ولا سيما هيئة المفقودين والمخفيين قسرًا وهيئة حقوق الإنسان وتعاونية موظفي الدولة، وعدم تركها من دون اعتمادات ورواتب “لأن عملها مهم واسم لبنان وسمعته مرتبط بها”.
وأشارت اللجنة إلى إصدار توصية بالإسراع في إعادة هيكلة القطاع العام، معتبرًا أنه لا يجوز صرف اعتمادات لمؤسسات لا تعمل لما يسببه ذلك من هدر للمال العام، معلنًا أنه سيتطرق إلى هذا الملف في تقرير اللجنة وفي جلسة إقرار الموازنة في الهيئة العامة، مع التأكيد على محاسبة الحكومة والمسؤولين عن “مخالفات فاضحة” وتوصيات لم تُنفّذ.
ولفتت اللجنة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي بعد جلسة الغد التي ستبحث نفقات وزارات التنمية الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، والصندوق المركزي للمهجرين ووزارة المهجرين، ووزارات الشباب والرياضة والسياحة والزراعة.
(الوكالة الوطنية للإعلام)
