أصدر القاضي الشيخ عريمط توضيحاً قال فيه إنه تعرّض منذ فترة لـ”حملة مبرمجة من الإشاعات والإضاليل” عبر “إشارات خفية وتسريبات كاذبة وابتزازات مشبوهة”، مشيراً إلى أنه خلال الأسابيع الماضية تلقّى “رسائل تهديد عبر الواتساب” ترافقت لاحقاً مع نشر “تسريبات وإشارات ضمنية وملفقة وإشاعات مغرضة” بحقه من “بعض الجهات المعروفة بتاريخها الابتزازي وبخلفياتها السياسية”.
ولفت عريمط إلى أنه تقدّم بشكوى أمام النيابة العامة المختصة “حرصاً على حقي” ولحماية أي شخص قد يتعرض لممارسات مماثلة، مؤكداً أنه بدأ يستشعر “خطورة على حياتي الشخصية” في ظل الفوضى التي تعيشها الساحة اللبنانية. وقال إنه كان حريصاً على عدم إثارة الشكوى إعلامياً لتجنّب “أي بلبلة” أمام الرأي العام، إلا أن وتيرة الهجوم والابتزاز تصاعدت في الآونة الأخيرة إلى حد لم يعد يمكن السكوت عنه.
وأكد أن “كل ما يتم تداوله غير صحيح إطلاقاً ولا يمت للحقيقة بأي صلة”، مشيراً إلى أنه يمارس عمله بشكل طبيعي كالمعتاد، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نقل أي معلومات أو افتراءات.
وأضاف: “نعلم جيداً الجهة أو الجهات التي تقف وراءها”، معتبراً أن الرأي العام اللبناني والإسلامي يعرف مواقفه ودوره “الإسلامي والوطني” على مدى خمسين عاماً، مشدداً على أنه “ليس بحاجة لشهادة حسن سلوك وطنية أو إسلامية أو عربية من أي كان”. وختم بشكر كل من تواصل معه واهتم وتابع الحملة، متمنياً من الجميع الدقة والمصداقية وعدم المساهمة في نشر أي خبر أو إشاعة من دون التثبت من صحتها.
