عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وزير العمل محمد حيدر، والنواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، إيهاب مطر، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، الان عون، ميشال معوض، حليمة قعقور، ملحم خلف، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، جميل السيد، أشرف بيضون، ادكار طرابلسي، بلال الحشيمي، فريد البستاني، بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، رازي الحاج، حسن عز الدين وجيمي جبور.
كما حضر المدير المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.
عقب الجلسة، قال كنعان: “أقررنا اليوم الاعتماد الإضافي بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية، وهو مطلب أساسي للأساتذة. وكان هناك قانون أعدته الحكومة السابقة بقيمة 650 مليارا لم يوضع موضع التنفيذ، وعادت وأوقفته الحكومة، وعدّلته الحكومة الحالية ليصبح بقيمة 200 مليار. وقد تم اقراره في لجنة المال والموازنة ليكون جاهزا للاقرار في الهيئة العامة”.
اضاف: “أقررنا ايضا قانونا يهم المتقاعدين وهو تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، وله علاقة بالمتقاعدين الذين حصل التباس وتناقض نسبة استفادة بعد التقاعد من الطبابة والأمومة. وجرى اليوم تثبيت حقّهم بذلك مع بعض الآليات الأخرى التي وضعناها ليكون القانون قابلا للتنفيذ ولا يتذرع أحد بغموض أو التباس. وقد أخذنا رأي كل المعنيين من وزارة العمل ولجنة الصحة والضمان الاجتماعي”.
وتابع: “حصل نقاش مستفيض حول قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، والذي هو خطوة اصلاحية، من خلال مباراة محصورة لتحديد اصحاب الامكانية للاستمرار وفقا لحاجات الملاك. وقد طلب وزير المال مهلة أسبوع فقط لدراسة الأثر المالي والعودة الى لجنة المال لبحثه تمهيدا لاقراره في جلسة تعقد الخميس المقبل. وكان موقفي كرئيس للجنة بأن المماطلة مرفوضة والمسألة ستناقش ويتخذ القرار بشأنها الأسبوع المقبل، والجو ايجابي في هذا السياق”.
وختم: “لم نناقش اليوم البند المتعلق بالدفاع المدني بسبب غياب ممثلي المديرية على الرغم من توجيه الدعوة إليهم. وقد كررت الدعوة، وسنبحث الموضوع الأسبوع المقبل، نظرا للدور الكبير للدفاع المدني وضرورة الوقوف الى جانبه”.
