كشفت الصين عن حزمة إجراءات لدعم مشتري المنازل وزيادة الإقراض لقطاعات اقتصادية مستهدفة، في محاولة جديدة لمواجهة تباطؤ النمو واستمرار أزمة العقارات.
وأعلنت وزارة المالية تقديم دعم لفوائد الرهن العقاري للمشترين لأول مرة، يعادل نقطة مئوية واحدة سنوياً لمدة تصل إلى خمس سنوات، على ألا تتجاوز قيمة القرض المستفيد مليون يوان.
واشترطت الحكومة ألا تزيد مساحة المنزل على 120 متراً مربعاً، وألا يتجاوز سعره 1.5 مليون يوان. ويبدأ تطبيق البرنامج في الأول من تشرين الأول بصورة تجريبية لمدة عام.
وبالتوازي، رفع البنك المركزي مخصصات برنامج إعادة الإقراض المخصص للابتكار التكنولوجي وتحديث المعدات بمقدار 200 مليار يوان، لتصل قيمته الإجمالية إلى 1.4 تريليون يوان، إلى جانب إجراءات لتحفيز تمويل مشاريع البنية التحتية.
وتأتي الخطوات بعدما تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% خلال الربع الثاني، وسط ضعف الاستهلاك والاستثمار واستمرار انخفاض أسعار المنازل الجديدة لأكثر من ثلاثة أعوام.
ورغم أن الإجراءات تعكس تحركاً أكثر تنسيقاً لدعم الاقتصاد، يرى محللون أن تأثيرها قد يبقى محدوداً، خصوصاً أن سقف سعر المنزل يجعل الاستفادة منها أكثر واقعية في المدن الصغيرة مقارنة بالمدن الكبرى. (العربية)
