في خطوة مفاجئة قد تعيد تشكيل خريطة الأمن في الضفة الغربية، أشار مسؤولون عسكريون ومشرعون إسرائيليون إلى أن الجيش يخطط لتقليص عدد قوات الدفاع المتمركزة في المستوطنات بشكل كبير، وتحويل جزء من مسؤوليات الأمن المحلي إلى السكان أنفسهم، وفق ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت.
الخطوة تأتي بعد أكثر من عامين من تعزيز الإجراءات الأمنية في أعقاب هجمات حركة حماس في 7 تشرين الأول، والتي شهدت حشد آلاف مقاتلي الدفاع المحلي ووحدات الجيش في مختلف مناطق الضفة الغربية، بهدف منع وقوع أحداث مماثلة لما حدث قرب قطاع غزة.
المصادر أوضحت أن الجيش يجري تعديلات دورية على نشر القوات وفق التقييمات الأمنية المتغيرة، وأن النية الحالية هي خفض عدد الجنود على الأرض بشكل كبير، مع عدم إعادة وحدات الدفاع المحلية التي كانت تعمل سابقاً في المستوطنات.
عضو الكنيست تسفي سوكوت حذر من هذه الخطوة في رسالة لرئيس أركان الجيش، معتبراً أن الانسحاب قد يترك التجمعات السكانية “مع فجوات كبيرة بين احتياجاتها الأمنية والقوات المتاحة”، مؤكداً أن فرض مثل هذه المسؤولية على المدنيين “غير مقبول”، خصوصاً مع محدودية الموارد المالية لتمويل التدابير الأمنية اللازمة.
الجيش الإسرائيلي من جهته أوضح أن التقييمات الأمنية مستمرة، وأن أي قرارات نهائية سترافقها تحديثات للوحدات والأفراد المعنيين، مشيراً إلى أن التجمعات السكانية قامت بتدريب فرق احتياطية وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية بالتوازي مع القوات المنتشرة، استعداداً لأي تغييرات مستقبلية.
وتعكس هذه الخطوة تحديات أمنية معقدة تواجه إسرائيل، إذ يحاول الجيش التوفيق بين خفض الموارد البشرية وتحقيق أعلى مستويات الأمن، في وقت تتزايد فيه التهديدات المحلية والإقليمية.
المصدر: سكاي نيوز
