يتوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل إلى اليابان وكوريا الجنوبية للترويج لما وصفه بـ”مكسب مالي هائل” لا يقل عن 900 مليار دولار من الاستثمارات في المصانع الأميركية وخط أنابيب غاز طبيعي ومشاريع أخرى، وهي تعهّدات قدّمتها طوكيو وسيول في آب مقابل خفض الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها من 25% إلى 15%.
اليابان عرضت 550 مليار دولار، لكنها تشترط توجيه الأموال لدعم شركاتها، وفق مذكرة صادرة في أيلول. وتولت ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء يوم الإثنين، وأعربت عن احترامها لترامب داخل حكومة ائتلافية لم تُختبر بعد. وتنص مذكرة التفاهم على لجنة برئاسة وزير التجارة هوارد لوتنيك تقترح الاستثمارات مع مهلة 45 يومًا لرد اليابان، على أن تُمنح الأولوية لمقاولين وموردين يابانيين. وقال لوتنيك: “لقد قدمت اليابان الأوراق اللازمة… لقد منحونا 550 مليار دولار للاستثمار لصالح أميركا، وبناء خط أنابيب ألاسكا، وبناء محطات الطاقة النووية، وتحسين شبكات الكهرباء، وإنتاج المضادات الحيوية العامة في أميركا”، حسب صحيفة “أشاهي سيمبون”.
وتشير الصحيفة، إلى أنّ كوريا الجنوبية عرضت 350 مليار دولار، لكنها تفضّل خط مبادلة بالدولار وضمانات قروض لتسهيل التمويل، وترفض الدفع المسبق خشية إغراق اقتصادها. وحتى الآن لا يوجد اتفاق مكتوب مع واشنطن، فيما تبقى الرسوم الأميركية المرتفعة على السيارات الكورية قائمة. قال كيم يونغ بوم إن الطرفين “يقتربان” من صفقات “مفيدة للطرفين تستطيع جمهورية كوريا تحمّلها”، مع إقرار بمخاطر سوق الصرف.
وحسب الصحيفة، يؤكد ترامب أن الرسوم أجبرت الاستثمارات على “العودة” وأنها قضية أمن قومي: “لولا الرسوم الجمركية، لما أمكنكم إبرام الصفقة… الرسوم الجمركية تُهدد الأمن القومي”، مضيفًا: “بدون الرسوم الجمركية، سيكون الأمر مهمة شاقة للغاية”. ويقدّم البيت الأبيض هذه التعهّدات لإظهار “قوة أميركا” قبل لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية. واعتبر الممثل التجاري جيميسون جرير أن الاستراتيجية “تشجّع الاستثمارات الحليفة في مستقبل أميركا الصناعي” في مواجهة المصنّعين الصينيين.
في المقابل، يحذّر خبراء من أن فرض الاستثمار داخل الولايات المتحدة قد يضعف اقتصادات الحلفاء الأقرب إلى الصين. ويرى أندرو يو أن جوهر ما تسعى إليه طوكيو وسيول هو “خفض التعريفات وتجنّب غضب ترامب”. ويُستشهد بصفقة نيبون ستيل–يو إس ستيل كمثال على تعاونٍ مشروط بعد أن منح ترامب لاحقًا دعمه مقابل ترتيبات تمنح الحكومة الأميركية رأيًا في الشركة المستحوذ عليها.
توترت العلاقة مع سيول بعد مداهمة أميركية لمصنع هيونداي في جورجيا في 4 أيلول واحتجاز أكثر من 300 كوري جنوبي، لتظهر مطالب كورية بضمان حماية قانونية لعمالها. ومنذ ذلك الحين، قالت سيول إن واشنطن ستسمح بدخول فنيين كوريين عبر تأشيرات قصيرة الأجل أو الإعفاء من التأشيرة لدعم مواقع صناعية، فيما شدّد لي جاي ميونغ على أن الشركات “ستتردد” في الاستثمار من دون تحسين نظام التأشيرات.
رغم أسابيع من المحادثات، لا اختراقات واضحة لآليات تنفيذ الاستثمارات، لكن ترامب ينشر التفاؤل بأن الرسوم ستحفّز “طفرة اقتصادية” بدءًا من العام المقبل.
