أثار إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في فرنسا، ردود فعل فورية في الأسواق المالية، فقد تراجعت العقود الآجلة للسندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة بينما تراجعت العقود الألمانية المماثلة بـ7 نقاط.
واستقر فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر رئيسي لقياس مخاطر الاستثمار، عند 83 نقطة أساس مع نهاية الأسبوع الماضي، بعدما كان قد وصل إلى 89 نقطة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن تشكيلة حكومية جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، لكنها ضمت وجوهاً سابقة مثل رولان ليسكور الذي تمت إعادة تعيينه وزيراً للمالية.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة أبرزها تمرير ميزانية 2026، وسط انقسامات حادة في البرلمان.
