يُفاقم الإغلاق الحكومي الأميركي الذي دخل يومه الثالث من الضغوط على نظام الطيران، مع استمرار أكثر من 10 آلاف مراقب حركة جوية في العمل من دون أجر، وسط مخاوف متزايدة من انعكاس الأزمة على السلامة الجوية.
ووفق تقرير لموقع بوليتيكو، فقد لجأ مراقبون خلال إغلاق عام 2019 إلى وظائف جانبية مثل العمل مع “أوبر” لتغطية نفقاتهم، بما في ذلك شراء الأدوية لعائلاتهم. ويحذر الاتحاد الوطني لمراقبي الحركة الجوية من أن الوضع الحالي قد يدفع الموظفين إلى خطوات مماثلة، أو حتى إلى إضرابات غير مباشرة كما حدث في السابق.
الضغوط تتضاعف في ظل نقص الكوادر وساعات العمل الطويلة، إضافة إلى تداعيات حادث التصادم المميت الذي وقع في يناير الماضي قرب واشنطن، عندما اصطدمت طائرة ركاب من طراز CRJ-700 بمروحية بلاك هوك، ما أسفر عن مقتل 67 شخصاً، وهو ما سرّع مساعي تحديث أنظمة السلامة وتوظيف مزيد من المراقبين.
ورغم أن خطة الإغلاق الحالية لا تشمل تسريح المراقبين، فإن وزارة النقل قررت الاستغناء عن 12 ألف موظف معظمهم من إدارة الطيران الفيدرالية، ما يعرقل جهود التحديث.
إلى جانب ذلك، قدّر اتحاد السفر الأميركي خسائر الإغلاق على قطاعات الطيران والفنادق بمليار دولار أسبوعياً، بينما حذّرت إدارة الطيران الفيدرالية سابقاً من أن انقطاعات التمويل المتكررة تُعطل مشاريع أساسية لتحديث البنية التحتية للطيران.
سياسياً، يبقى الجمود قائماً: الجمهوريون يتهمون الديمقراطيين بالسعي لتمويل رعاية صحية للمهاجرين غير الشرعيين، فيما يرفض الديمقراطيون مقترحات تمويل مؤقتة لا تشمل إصلاحات ضريبية وصحية. أما الرئيس دونالد ترامب فقد لوّح بإلغاء مشاريع وتسريح موظفين بشكل دائم إذا استمر التعطيل.
