صرّح أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، بعد مشاركته في اللجنة الفرعية لمناقشة اقتراحات قانون الانتخاب، بأن هذه المشاركة أتت “إيمانًا منا بأهمية التواصل والحوار الداخلي ضمن المجلس، من أجل الخروج من هذه المعضلة وهذا الاستعصاء على مستوى قانون الانتخاب.”
وأضاف: “للأسف الشديد ما زلنا نراوح في الدائرة نفسها، وقد استمعنا اليوم إلى وزيري الداخلية والخارجية، بناءً على طلب الحكومة بضرورة إطلاع اللجنة على مداولات مجلس الوزراء فيما خصّ قانون الانتخاب، ولكن كان لنا رأينا وموقفنا.”
وتطرّق إلى النقاط التي تضمّنتها مداخلته في اللجنة، مشدّدًا على” أهمية التواصل بين الحكومة والمجلس، “لكن هذا الأمر يبقى خارج الأطر الدستورية المعمول بها لناحية البتّ في معضلة قانون الانتخاب”.
وتابع: “قانون الانتخاب واضح. الإشكالية محصورة ببند واحد يتعلق بتصويت المغتربين أو المنتشرين. وكان على الحكومة أن تقوم بخطوة من اثنتين: إمّا إصدار قرار وفق المادة 123 من خلال اللجنة المكلفة، والتي تضم أيضًا وزير الداخلية ووزير الخارجية، وتطبيق دقائق القانون بتوزيع مقاعد الطوائف على الدوائر الست، أو، إذا كان هذا الأمر متعذّرًا ، ويبدو أنه كذلك ،فعليها إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات رقم 44/2017 وإرساله إلى مجلس النواب كي نناقشه ونعدّل ونقرّ قانونًا جديدًا للانتخابات.”
ودعا أبو الحسن الحكومة إلى أن” تحسم الأمر في غضون أسبوع إلى عشرة أيام كحدّ أقصى، وأن تجيب بوضوح عمّا إذا كانت قادرة على تطبيق المادة 112 بالاستناد إلى المادة 123 وتوزيع المقاعد الستة على القارات، وعندها يمكن فتح باب تسجيل المغتربين وفق القانون ولغاية 20 تشرين الثاني كحدّ أقصى”.
واستطرد: “اليوم أعلنت الحكومة فتح باب التسجيل للمغتربين، وبدأ هؤلاء يتصلون ويسألون: وفق أي قانون نسجّل؟ فإذا تم التسجيل على أساس المقاعد الستة في ست قارات فهذا أمر، وإذا كان على قاعدة التصويت للدوائر الخمس عشرة أي للمرشحين على 128 مقعدًا، فهذا أمر آخر، والنتائج ستتغيّر”.
وتوجّه أبو الحسن بالسؤال إلى الحكومة: “من يتحمّل مسؤولية الخلل في النتائج؟” ،محذّرًا من أن هذا الموضوع قد يُطعن به لاحقًا، “فمن يسجّل اليوم على أساس المقاعد الستة، ثم يُعدَّل القانون ليصبح التصويت على 128 مقعدًا، ستكون النتائج عندها غير صحيحة. لذلك طلبنا من الحكومة خلال عشرة أيام أن تحسم هذا الموضوع. أقله نحن، كلقاء ديمقراطي، عبّرنا عن هذا الطلب. وإذا تعذّر على الحكومة أن ترسل مشروع قانون واضح لإجراء التعديلات، فعلى غيرها تحمّل المسؤولية. لا يجوز أن نترك اللبناني المنتشر حائرًا لا يعرف كيف يسجّل أو ما إذا كان عليه أن يسجّل”.
وقال: “بكل صراحة، النقاش الدائر اليوم يتضمّن أمرًا أعمق: ما هي الهوية السياسية للمجلس النيابي المقبل في عام 2026؟ إذاً فلنذهب إلى نقاش سياسي ونعالج الموضوع على هذا المستوى، أما أن تصبح الانتخابات ضحية الاستعصاء السياسي، فهذا خطأ”.
وختم: “أمامنا قانون غير قابل للتطبيق حتى هذه اللحظة. ولو كان قابلاً للتطبيق لكانت الحكومة قد أبلغتنا اليوم، بشكل واضح وعلني ومن دون لبس، بأنها جاهزة، وأنها قامت بتوزيع الطوائف على المقاعد الستة”.
