صدر عن مكتب الوزير السابق عبّاس الحلبي بيان ردًا على وزير التربية والتعليم العالي ريما كرامي حاء فيه:” منذ توليها وزارة التربية والتعليم العالي، وحتى منذ يوم التسلم والتسليم، ما فتئت الوزيرة ريما كرامي تُطلق اتهامات متكرّرة بحقّ الوزارات السابقة لا سيما الوزارة التي تولاها الوزير عباس الحلبي، محاولة تحميلها مسؤولية الإخفاقات الحاصلة في إدارتها، وهو ما آلينا على أنفسنا تجاهله سابقًا تجنّبًا للسجال. غير أن التصريحات الأخيرة لمعاليها، وما تضمنته من مغالطات وافتراءات، تفرض علينا توضيح الحقائق وردّ الأمور إلى نصابها”.
اضاف البيان:”إن ادّعاء الوزيرة بأنها تسلمت وزارة ” لم تجد فيها من بقايا “الدولة” شيئاً، إذ أنه ليس واضحاً أين يتم إتخاذ القرار ولا مَن يتخذه ولا كيف يمكن أن تتم المساءلة ” ، يدُلُّ بأنّها لم تتمكّن وبعد سبعة أشهر من توليها الوزارة من إدارة الملفات التربوية بالحدِّ الأدنى. فالوزارة والوزراء الذين سبقوا، لا سيَّما الوزارة في ولاية الوزير عباس الحلبي، واجهت ظروفًا استثنائية من انهيار مالي وجائحة كورونا وأزمات أمنية، وتمكّنت رغم ذلك من إعادة الاعتبار لموقع الوزارة كمرجعية وطنية للتعليم، وتحقيق إنجازات ملموسة، منها تثبيت دور المركز التربوي وإطلاق ورشة إصلاح مناهج التعليم، بدءًا من إنجاز الإطار الوطني للمناهج، وصولًا إلى إعداد الأوراق المساندة، وهو ما تتابعه الوزارة الحالية نفسها”.
وتابع:”أما الحديث عن غياب الشفافية والمعايير المرجعية، وقولها أنها ” وجدت أبواب الوزارة مشرعة، وجدرانها التي تحمي مكانتها ودورها كلها مخروق. كل شيء في المجتمع مِن سياسيين وجمعيات وشخصيات، يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة “، فهو حديث مرفوض ومُستَنكر. فالوزارة السابقة اعتمدت نهجًا واضحًا في السياسات التربوية، تمثّل في إطلاق خطط استراتيجية، وتنظيم الامتحانات الرسمية لتأمين العدالة التربوية وتعويض الفاقد التعليمي، مع التركيز على ردم الفجوة بين التعليم الرسمي والخاص، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والمهارات الحياتية والأهم تفعيل الإدارة وجعلها فريق عمل واحد ولَم يلجأ الوزير إلى توظيف فريق ضخم يصادر صلاحيات المديريات ويتدخل من الخارج في كل القرارات، إلى حد طرح السؤال مَن يدير الوزارة اليوم. ولا نزيد إذ لدينا الكثير لِقوله في هذا المضمار”.
اضاف:”في التعليم العالي، أنشأت الوزارة السابقة مجلس التعليم العالي وفق أسس شفافة، وشكّلت لجانًا فنية متخصصة، وعملت على أتمتة البيانات وحمايتها عبر نظام “بلوكتشاين”، بهدف ضبط إصدار الشهادات والمعادلات ومكافحة التزوير، فيما يُثار اليوم تساؤل مشروع عن تغاضي الوزيرة عن تقارير اللجان الفنية وتفضيل مؤسسات على أخرى.
أما على مستوى الحوكمة والدعم المالي، فقد أدار الوزير الحلبي علاقات الوزارة مع الجهات المانحة بمنتهى الشفافية، ووُضعت خطط واضحة لبناء وترميم المدارس، فضلاً عن ترميم المدارس المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، وإدخال التعلم الرقمي، وتحسين أوضاع المعلمين، وضمان استمرارية التعليم في حالات الطوارئ، من خلال المنصات الإلكترونية وخدمات الدعم للنازحين والمعلمين على السواء”.
واعتبر ان “محاولات الوزيرة كرامي ضرب صورة الوزارات المتعاقبة والسابقة، عبر اتهامات عشوائية، تعكس عجزًا إداريًا لا تُبرّره الأزمات الراهنة، وتتناقض مع ما أُنجز خلال السنوات الماضية لا سيّما الثلاث السنوات والنصف، بما فيها فترة تصريف الأعمال، حين أصررنا على حماية دور التربية كركن للصمود الوطني، رغم الأزمات والحملات السياسية”.
وختم:”نُجدّد التزامنا بعدم الانجرار إلى المهاترات، لكننا نحتفظ بحق الرد القانوني على أي تجنٍّ مباشر أو غير مباشر، يُسيء إلى ما تحقّق من إصلاحات ويطالنا شخصيًّا بافتراءاتٍ واتهاماتٍ باطلة؛ كما ندعو الوزيرة إلى الترفّع عن الاتهامات غير المستندة إلى الواقع، والتركيز على النهوض بالوزارة ومواجهة التحديات الراهنة بمسؤولية وجدية”.
