عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الخارجية يوسف رجي.
وبعد انتهاء الجلسة، أكد بوصعب أن ” الحضور في الاجتماع كان كثيفا، من قبل أعضاء اللجنة، مع غياب اثنين من الأعضاء لأسباب معروفة”. وأوضح أن الجلسة “بدأت بمناقشة اقتراحات تتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي”، و أوضح أنه “طلب من الزملاء عدم متابعة جدول الأعمال بشكل كامل في هذا الاجتماع، والتركيز على الاستماع إلى ما يقدمه وزير الداخلية”.
وأوضح أن “الحكومة كانت قد اتخذت في جلسة سابقة بتاريخ 16 الحالي قرارًا بتكليف وزير الداخلية بتبليغ المجلس النيابي بنتائج اللجنة الحكومية التي كانت تدرس ملف تطبيق قانون الانتخابات”، مضيفًا أن” لا أحد من الحكومة أو النواب يتحدث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية”.
وأكد بوصعب أن “هناك إصرارًا واضحًا من الجميع على إجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما أكده وزير الداخلية خلال الجلسة”، مشيرًا إلى أن” الوزير يعمل اليوم وفقًا للقانون الانتخابي الساري المفعول، وسيباشر قريبًا بعملية تسجيل الناخبين من المغتربين لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وهو ما يشمل انتخاب النواب الستة المخصصين لهم من خارج لبنان”.
وأشار إلى” المادة 123 من قانون الانتخاب التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لدراسة كيفية تطبيق المراسيم الخاصة بالانتخابات، والتي ستصدر بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين”، معربًا عن تفاؤله بأن “هذه اللجنة ستبدأ عملها قريبًا، حيث ستقوم بدراسة العقبات والمشاكل المحتملة في تطبيق القانون، مع تأكيده أن الحكومة تتمتع بالتفويض اللازم في هذا الخصوص”.
وأضاف:” الحكومة ارتأت في المرحلة الراهنة عدم تحضير مشروع قانون جديد وإحالته على مجلس النواب”، مشيرًا إلى أن اللجنة الحكومية المشكلة من ستة وزراء أتمت تقريرها، وأن الملف لا يزال في عهدة الحكومة ولجنة الدرس، فيما تتابع اللجنة الفرعية واللجان المشتركة في المجلس النيابي دراسة القوانين المقترحة المتعلقة بالانتخابات.
ونقل بوصعب أيضًا ما سمعه من وزير الداخلية من أن الحكومة والمجلس النيابي يعملان بشكل مستقل، وأن هناك التزامًا دستوريًا واضحًا بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا أن “الوزير شدد على أهمية الالتزام بالقانون الساري وعدم تأجيل الانتخابات، وعلى ضرورة تطبيق القانون بشكل فعلي، بخاصة في ما يتعلق بانتخاب النواب الستة للمغتربين”.
وأشار إلى أن “أحد النواب طلب متابعة مناقشة جدول الأعمال بشكل كامل، لكنه طلب تأجيل المناقشات لفترة أسبوعين بسبب غياب اثنين من أعضاء اللجنة، من أجل تمكين الجميع من التواصل ومناقشة الأمور بشكل متكامل”.
و أكد بوصعب أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وأن الحكومة ملزمة بتطبيق القانون القائم، وأن تسجيل المغتربين سيبدأ على أساس هذا القانون”.
