أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بياناً نفت فيه ما تداوله أحد الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقيفه على خلفية جرم جزائي وادعائه تورط أحد ضباط المديرية في إلصاق تهمة به.
وأكدت المديرية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرةً إلى أن القضية التي أوقف على أساسها الشخص المذكور لا تزال قيد النظر لدى القضاء المختص، وقد أخلي سبيله بكفالة مالية.
وشدد أمن الدولة على أن أي تشكيلات أو مناقلات لضباطها تتم وفق معايير مهنية واضحة، وبعيداً من أي اعتبارات أخرى، داعيةً إلى احترام الإجراءات القانونية وعدم الانسياق وراء معلومات غير دقيقة.
