عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى، لقاء مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، موريس تيدبال -بينز، في حضور الأعضاء النواب.
وقال موسى بعد اللقاء :” كان هناك حديث حول موضوع الأطباء الشرعيين في لبنان وتعزيز هذا القطاع لاهميته وإقامة معهد خاص للطب الجنائي في لبنان. وأشاد بمختبر قوى الامن الداخلي في الموضوع الجنائي وبموافقة او إقرار لبنان لقانوني الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة موضوع التعذيب والهئية الوطنية للمخفيين قسرا”.
أضاف موسى :” وكان هناك كلام حول عقوبات الإعدام المجمدة في لبنان من أجل متابعة هذا الموضوع.
كما تم الحديث حول مخالفة القانون الدولي من قبل العدو الاسرائيلي والمخالفات التي حصلت في لبنان وغزة ولابد ان يكون هناك موقف أممي قوي تجاه هذه المخالفات وابلغناه ان هناك لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس الحكومة بموضوع القانون الدولي الإلزامي وتشارك فيها لجنة حقوق الانسان اضافة إلى وزارات اخرى من اجل العمل على تطوير القانون الدولي والتوعية حول هذا القانون”.
وكانت اللجنة عقدت جلسة قبل الظهر في مجلس النواب برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير العمل محمد حيدر والنواب الاعضاء تم خلالها تبادل للأفكار حول التقريرين المقدمين من الحكومة وهيئات المجتمع المدني في اطار المرجعية الدورية الشاملة امام مجلس حقوق الانسان.
واكد موسى في كلمة “ان هذه المحطة تشكل مناسبة لنا لتقييم مسارنا في مجال حقوق الانسان ورصد التحديات والإنجازات وصياغة مقاربات عملية لتحسين الأوضاع بما يتلاءم مع المعايير الدولية”.
ورأى “ان التحديات التي يواجهها لبنان لا يجب ان تحجب أولوياتنا في حماية الحقوق الاساسية لكل انسان”. وأشار الى “ان المراجعة الدورية الشاملة تمثل اداء لمساعدتنا على تحديد مكامن الضعف والاستفادة من الخبرات الدولية والانخراط في مسار اصلاحي متدرج”.
وشدد موسى على “أهمية ثقافة الحوار والتعاون المثمر بين الدولة والمجتمع المدني”.
