اعلنت جمعية تجّار لبنان الشمالي برئاسة أسعد الحريري في بيان انها”تتابع بقلق بالغ ، التطورات المرتبطة بمشروع موازنة الدولة اللبنانية للعام 2026 الذي أقرّه مجلس الوزراء وأحاله على مجلس النواب لمناقشته وإقراره” .
و إذ اكدت” حرصها على دعم كل خطوة إصلاحية تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”رأت في “هذه الموازنة مجموعة من الثغرات الجوهرية التي تهدد مصالح المواطنين ، وتضعف قدرة الدولة على النهوض بمسؤولياتها “.
واشار البيان الى “أبرز النقاط المثيرة للقلق وهي :
- غياب التوظيفات في القطاع العام رغم الإحالات المتزايدة إلى التقاعد ، ما يهدد بشلل إداري في المؤسسات الرسمية .
- خطر الخصخصة العشوائية التي قد تُمرّر تحت غطاء العجز الإداري ، بما يخدم المصالح الخاصة على حساب المصلحة الوطنية .
- سياسات جبائية غير عادلة تستهدف المواطن دون تقديم أي رؤية واضحة لتحسين الرواتب أو دعم الفئات الأكثر هشاشة .
- انعدام الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في بنود الموازنة ما يعمّق الانكماش ويزيد من هجرة الكفاءات”. ودعت الجمعية” النواب إلى التعامل مع مشروع الموازنة بمسؤولية وطنية عالية ، وإجراء مراجعة دقيقة للبنود التي تمسّ حياة المواطنين ، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ، ويعيد الاعتبار لدور الدولة كضامن للحقوق لا كمصدر للأعباء” .
وختم البيان:”إننا نؤمن أن لبنان لا ينهض إلا بموازنة تعكس تطلعات شعبه وتؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية ، الإنتاجية ، والعدالة “.
