اعتبر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، أنّ وصول الوفد السوري إلى لبنان لمناقشة ملفات ثانوية مثل ملف الموقوفين السوريين والإسلاميين في سجن رومية، مع تجاهل ملف النزوح الذي يشكل أكبر عبء على لبنان، يُعد “استخفافاً بمعاناة اللبنانيين والنازحين معاً، وتحدياً مباشراً لسيادة الدولة اللبنانية”.
وأكد الخولي أن الحكومة السورية تفرض جدول أولويات يخدم مصالحها الداخلية، وتهدف إلى تسجيل إنجاز سياسي من خلال الإفراج عن بعض الموقوفين لتصويره نصراً أمام جمهورها، في وقت تتجاهل فيه المأساة الحقيقية المتمثلة بوجود مليوني نازح سوري في لبنان، 95% منهم يعيشون تحت خط الفقر وفي ظروف إنسانية أقرب إلى الكارثة.
وأشار الخولي إلى أن الحكومة اللبنانية تستسلم لهذه الهيمنة، وتسمح بتجزئة الملفات على حساب المصلحة الوطنية، ما يجعلها شريكة في تعميق المأساة بدلاً من مواجهتها بجرأة، مؤكداً أن النقاش حول الموقوفين لا يمكن أن يحل محل النقاش حول ملف النزوح، بل يشكل غطاءً سياسياً يخدم النظام السوري لإظهار القوة أمام أنصاره.
وختم مطالباً الدولة اللبنانية بوقف الارتهان لدمشق، ووضع ملف عودة النازحين السوريين كأولوية مطلقة على طاولة أي حوار أو مفاوضات، باعتباره القضية الوطنية الأولى للبنان اليوم، فلا سيادة للبنان ولا استقرار له قبل حل هذه الكارثة.
