عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه النائب سامي الجميّل، وناقش المستجدات السياسية والأمنية، وصدر عنه بيان حذر من “التمييع الحاصل في مناقشات قانون الانتخابات، والذي يهدّد إما بحرمان غير المقيمين من الاقتراع أو بتأجيل الاستحقاق برمّته، ويؤكد تمسّكه بحقّ المغتربين في التصويت الكامل لـ128 نائبًا، معتبرًا أن أي مقاربة مغايرة تشكّل إقصاءً متعمّدًا لهم عن الحياة السياسية”.
وحمل الحزب، “الحكومة مسؤولية التلكؤ عن إرسال مشروع قانون يعدّل المادة 112 بما يضمن هذا الحق”، مذكرا ب”انسحاب نوابه من الجلسة النيابية، وبانسحاب وزير العدل من الحكومة، رفضا لهذا الأداء وتمسكً بانتخابات شفافة في موعدها، وبمشاركة كل اللبنانيين في الداخل والخارج”.
وشدّد البيان على “ان سلاح حزب الله يبقى سلاحًا خارج الشرعية، يهدّد سيادة الدولة والسلم الأهلي، خصوصا في ضوء التصريحات الأخيرة لمسؤولي الحزب عن الموافقة على نزع السلاح جنوب الليطاني، مقابل الإصرار على الإبقاء عليه شمال النهر حيث لا وظيفة له سوى فرض أمر واقع على مؤسسات الدولة وترهيب اللبنانيين”.
ورأى “أنّ عرقلة أي مسار لحصر السلاح بيد الدولة يكرّس الانهيار القائم”، محملا “حزب الله تحديدًا مسؤولية دفع البلاد نحو مزيد من المآسي عبر رفضه الانخراط في منطق الدولة”.
ورحب المكتب السياسي ب”المبادرة الأميركية الهادفة إلى وقف الحرب على غزة وإنهاء معاناة المدنيين وتحرير الرهائن”، معتيبرا “أنّ أي جهد دولي أو إقليمي يسهم في استعادة الأمن والاستقرار وصون حقوق الشعب الفلسطيني، هو فرصة لا يجوز تفويتها”.
واعتبر البيان “أنّ الترحيب العربي الواسع بهذه المبادرة يضفي عليها جدّية خاصة، ما يحتّم على لبنان مواكبتها وعدم البقاء خارج الإجماع العربي والدولي، تفاديًا لمخاطر العزلة وتحمّل تبعاتها”.
وتحضيرًا للانتخابات النيابية، عيّن المكتب السياسي الكتائبي سيرج داغر معاونا لرئيس الحزب للشؤون السياسية والانتخابية، ووليد فارس أمينا عاما للحزب خلفا له.
