بعد إقرار مجلس النواب في جلسة اليوم مشروع قانون المعجل الوارد بمرسوم رقم 936 والذي ينص على فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد، ودفع 12 مليون للمتقاعدين في القطاع العام، سجل نائب الحزب التقدمي الاشتراكي في المجلس بلال عبد الله، اعتراضه على تراجع شمولية التقديمات الاجتماعية.
وذكر عبدالله بضرورة توفير تقديمات مماثلة لِلذين أنهوا سنوات خدمتهم في القطاع العام، من دون أن يكون لهم بموجب القانون معاشا تقاعديا، مشيرا إلى “أنَّ هؤلاء يبلغ عددهم عشرات الآلاف ويجب إنصافهم”.
كما ذكر عبدالله “أن هؤلاء تلقوا راتب نهاية الخدمة، الذي تآكل بفعل الأزمة المالية الأخيرة، من دون أن يكون لهم معاشا تقاعديا”، مؤكدا أنه من الضروري “أن يكون هناك إلتفاتة حكومية لهؤلاء الذين يرزحون تحت وطأة الأزمات المتراكمة”.
