شارك وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في لبنان، في ورشة عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي للقادة: الاستراتيجية والتأثير” من تنظيم جمعية الإداريين اللبنانيين LMA وRTS، بحضور عدد كبير من قادة الأعمال والخبراء والمبتكرين ورؤساء مجالس إدارات الشركات.
وأكد شحادة أن “العالم يشهد اليوم تحولا تكنولوجيا غير مسبوق تقوده تطبيقات الذكاء الاصطناعي”، وقال: “ننتقل تدريجيا من مرحلة الذكاء الاصطناعي المتخصص إلى ما يعرف بالذكاء الاصطناعي العام، الذي يقترب شيئا فشيئا من مستوى الذكاء البشري الطبيعي”.
ولفت إلى أن “هذا التطور السريع يمكن ملاحظته في قطاعات عدة”، وقال: “نتوقع أن نشهد خلال السنوات الخمس المقبلة ظهور الذكاء الاصطناعي الفائق (Super AI)، الذي سيبدأ باستخدام 100% من قدراته الكامنة”.
وشدد شحادة على أن “هذا التحول يجب أن يترافق مع تلاقي الذكاء الاصطناعي مع رواد الأعمال والقطاعات الحيوية كافة، كما يحصل حاليا في القطاع الطبي والعديد من المجالات”، معتبرا أن لبنان أمام فرصة حقيقية إذا ما عرف كيف يوظف هذه التكنولوجيا المتقدمة بالشكل الصحيح في إداراته العامة”.
وفي هذا الإطار، أشار شحادة إلى أن “وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تعمل على عدد من المبادرات التي تواكب التحول الرقمي، منها: تنظيم ورش تدريبية متخصصة، كان أبرزها ورشة عمل لموظفي وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، بالتعاون مع شركة Zaka، بهدف تعزيز قدراتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التعاون مع عدد من الوزارات لتطوير مهارات العاملين في القطاع العام، في إطار دعم التحول الرقمي وتحديث الإدارة، رغم أن التدريب لا يقع ضمن اختصاص الوزارة بشكل مباشر، دعم إطلاق الهوية الرقمية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، عبر توفير الرؤية التقنية اللازمة، تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في قطاع التكنولوجيا، من خلال خلق البيئة المشجعة”.
أما على مستوى الشركات، فأكد شحادة أن “تحويل الشركات إلى كيانات رقمية ويبدأ عبر تحديد الأولويات، وتحديث البنية التحتية، وإدخال الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الداخلية بدءا بـbackoffice بهدف تحسين الكفاءة وتعزيز التنافسية”، مشددا على “أهمية وضع إطار تشريعي وتقني وطني لحماية البيانات وضمان الخصوصية، بالتوازي مع تعزيز دور الفرد في هذه المنظومة الرقمية، سواء كمستخدم أو كمساهم فاعل في تطوير التكنولوجيا”.
وختم: “إن تحويل لبنان إلى جمهورية رقمية ليس شعارا، بل هو مشروع حقيقي نعمل عليه، هدفه الأول تقديم أفضل خدمات للمواطنين، وبناء إدارة حديثة، فاعلة، ومتصلة بمستقبل الاقتصاد العالمي”.
