ثمن المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” في بيان اثر اجتماعه الدوري، “عاليا، الموقف الحازم للجنة الإعلام والاتصالات النيابية ودورها المسؤول في حماية القطاع”.
ولفت البيان الى ان “المجلس ناقش القرار رقم 4 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 8/10/2026 المتعلق بالموافقة على دفتر الشروط ومشروع عقد لتخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، ويعتبره قرارا مرفوضا يمس مباشرة بمستقبل القطاع والعاملين فيه. وعليه، تتجه النقابة لتحضير الملف الكامل لتقديم مراجعة إبطال وطعن بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة دون أي تردد”.
وأكدت النقابة “مشروعية الطعن المقدم من الزملاء في وزارة الاتصالات حفاظا على مصالحهم وعلى قطاع الاتصالات، وتضع جميع إمكانياتها في خدمة هذا المسار”.
وأعلنت النقابة أنها “بناء على ما تقدم، ترفض رفضا قاطعا ونهائيا تمرير أي قرار أو مرسوم يطال قطاع الاتصالات قبل إقرار أي تعديل بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب، ولن تقبل بأي التفاف على هذا المسار القانوني، محملة الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تداعيات”.
ودعت “وسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحافي يوم الجمعة في 16 تشرين الأول الحالي، تمام العاشرة صباحا في مركز بئر حسن، مع اعتصام في المكاتب للعاملين في الهيئة، وذلك لشرح جميع التطورات ومتابعة تفاصيل القضية وكشف كافة العراقيل التي يواجهها قطاع الاتصالات”.
وأكدت أن “حقوق الموظفين ومستقبل القطاع خط أحمر، ولن تتراجع النقابة عن الدفاع عنهما”.
