أعلنت الهيئات الإقتصادية اللبنانية، في بيان، اعتراضها الكامل على رسم الـ3 في المئة الوارد في المادة 31 من مشروع الموازنة العامة للعام 2026، محذرةً من أن هذا الرسم سيكون له “انعكاسات تضخمية تتراوح بين 4 و5 في المئة على المواطنين”.
ورأت أنه “نظرياً وبحسب ما تضمنته المادة 31 فإن هذا الرسم أمانة على حساب ضريبة الدخل، وعملياً فإنه سيتحول الى ضريبة إضافية، لأنه يستحيل استردادها لمئة سبب وسبب، لا سيما عدم وجود آليات مضمونة لإعادة الأموال المدفوعة، بما يطيح بحقوق المؤسسات والمواطنين”، مؤكدة أن “البند الذي تضمن هذا الرسم لا يشكل الطريقة الفضلى لمكافحة التهرب الضريبي، إنما بالعكس سيعطي نتائج عكسية بزيادة التهرب الضريبي”.
وأوضحت أن “من أهم أسباب رفضنا الكامل هو عدم منطقية هذا البند، حيث تتوقع وزارة المالية جباية 600 مليون دولار على أن تردها من الضريبة على ارباح الشركات، في حين أن المبالغ المجباة من هذه الضريبة وصلت في أفضل أحوالها الى بين 150 و180 مليون دولار سنوياً”، متسائلةً “كيف على هذا الأساس سيتم ردّ المبالغ المقتطعة برسم الـ3%؟”.
ونبهت الى أن “الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لا تتحمل المزيد من الرسوم، لا بل على العكس، فالبلد الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية على هذه المستويات، يتطلب خفض الرسوم لتنشيط الدورة الإقتصاد وتخفيف الأعباء عن اللبنانيين”.
وشددت على “ضرورة عدم اعتماد نفس السياسة المتبعة في السابق، باستسهال فرض المزيد من الضرائب والرسوم لزيادة إيرادات الخزينة”، داعية الحكومة في هذا الإطار، الى “التوجه الى مصادر تمويل أخرى، وهي كثيرة، وبشكل خاص من خلال توسيع “الصحن” الضريبي ليطال المؤسسات غير الشرعية، التي يتجاوز عددها ضعف المؤسسات الشرعية، والى مكافحة التهريب والتهرب الضريبي”.
وأكدت أن “لبنان الجديد الذي يشكل أحد أبرز طموحات اللبنانيين، يجب أن يرتكز الى مبادئ ثابتة لعل أهمها العدالة ومن ضمنها العدالة الضريبية”.
وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها بالتأكيد على أنه “من غير المقبول على الإطلاق أن يستمر الواقع الحالي، المتمثل بمؤسسات شرعية تخضع للقانون وتدفع ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم يقابلها مؤسسات غير شرعية لا تخضع للقانون ولا تدفع أي فلس لخزينة الدولة”.
