استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، اليوم، اجتماعًا للهيئات الاقتصادية اللبنانية. وقد طُرحت خلال الاجتماع “الرؤية الاقتصادية البقاعية” التي أعدّتها غرفة زحلة والبقاع، لتكون جزءًا من الورقة الاقتصادية التي ستتقدم بها هذه الهيئات في المؤتمر الاقتصادي الاستثماري “بيروت 1″، الذي تُعدّه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي، في تشرين الثاني 2025.
وافتتح الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة زحلة والبقاع منير التيني، ثمّن فيها دور الهيئات الاقتصادية اللبنانية بقيادة شقير وحضورها الدائم في اجتماعات اللجان النيابية والكتل النيابية، ومتابعة تفاصيل القوانين والمراسيم، قائلًا: “لقد أثبتم أنكم لستم مجرد ممثلين للقطاع الخاص، بل أنتم جنود ساهرون على خط الدفاع الأول عن اقتصاد لبنان”.
وتابع: “ما يميّز هذه المرحلة من نشاطنا في الهيئات هو أننا أثبتنا بأن القطاع الخاص لم يعد متفرجًا أو متلقيًا للقرارات، بل صار شريكًا أساسيًا في صياغتها. بفضل جهودكم جميعًا، باتت الهيئات الاقتصادية سلطة معنوية حقيقية، ومرجعًا لا يمكن تجاوزه في القضايا الاقتصادية والتشريعية. ولولا هذا الحضور الفاعل، لمرّت الكثير من السياسات الخاطئة التي كانت ستكبّل النمو وتضعف قدرة لبنان على المنافسة”.
وتطرق إلى “الظروف السياسية والعسكرية المعقدة التي تشهدها المنطقة، وتلقي بثقلها على بيئتنا الاقتصادية وتضع المستثمرين وأصحاب الأعمال في حالة من القلق وعدم اليقين”. مشيرًا إلى تطلّب المرحلة “صبراً وجهدًا مضاعفَين من الهيئات الاقتصادية، كي تلتقي الإرادة الطيبة لدى الحكومة مع النهج الاقتصادي الصحيح”.
وختم التيني مجددًا الترحيب بالحضور “في غرفة التجارة والصناعة والزراعة – وأسمح لنفسي أن أضيف “والتكنولوجيا” – في زحلة والبقاع، على أمل أن تصبح هذه التسمية رسمية وقانونية، وأن تكون إشارة واضحة لشبابنا بأننا دخلنا عالم الحداثة وواكبنا أحلامهم وطموحاتهم، فلم تعد الغرف تقتصر على القطاعات التقليدية، بل فتحت أبوابها رحبة لمستقبل رقمي لا يحتمل التردّد، بل يفرض نفسه كخيار حتمي للبنان الغد”.
عرض بعدها العضو في الهيئة الإدارية للغرفة، أمين المال محمد بكري، ورقة “الرؤية الاقتصادية البقاعية” التي “تشكلّ التزامًا من غرفة زحلة والبقاع بتحويل المحافظة إلى مركز اقتصادي، صناعي، سياحي وتجاري متكامل”. لافتًا إلى أن “نجاحها مرهون بتوافر الإرادة السياسية، إصدار التشريعات الداعمة، بناء الشراكات المحلية والدولية، والاستثمار الأمثل لموارد البقاع بما يخدم التنمية المستدامة ويعود بالنفع على لبنان بأسره”.
وتحدث بعدها رئيس “الهيئات الاقتصادية اللبنانية” ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، فاعتبر أن “الورقة الاقتصادية التي قدمتها غرفة زحلة والبقاع لا تعني فقط البقاع بل لبنان كله”. وأعلن عن “عقد اجتماع مقبل للهيئات لدراسة الورقة ومناقشتها بشكل مطوّل”، معتبرًا بأن “نقطتي الأوتوستراد العربي ومطار رياق يشكلان أولوية للعمل عليهما”.
واعتبر بأن قوة الهيئات الاقتصادية هي بوحدتها وتكاملها، وقال: “لولا أن الهيئات قلب واحد ويد واحدة لكان الوضع الاقتصادي أصعب بكثير”.
