أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، استعدادها لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا عالجت المخاوف بشأن برنامجها النووي خلال الشهر المقبل. وقالت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إلى جانب نظيريها الألماني والفرنسي قبيل اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول هذه القضية، إنه في تموز “عرضنا على إيران تمديد آلية الزناد في حال اتخذت خطوات محددة لمعالجة أكثر مخاوفنا إلحاحا”، لاسيما احترام الالتزامات تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومسألة مخزونات اليورانيوم المخصب. وأضافت أن “إيران لم تُبدِ حتى الآن أي رغبة في الاستجابة” لمطالب مجموعة الدول الأوروبية الثلاث.
لكنها شدّدت على أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات “لا يعني نهاية الدبلوماسية”، قائلة “عرضنا للتمديد ما زال مطروحا”.
بدورها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، من كوبنهاغن، أن مهلة الثلاثين يوما قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ توفر “فرصة” للدبلوماسية. وأضافت “أمامنا 30 يوماً لحل المسألة”.
الرد الإيراني
إلا أن الرد الإيراني على تلك “الفرصة” لم يأتِ مبشراً، فقد نددت طهران بالعرض ووصفته بأنه غير صادق، واتهمت الأوروبيين بسوء النية و”ابتزازها” بالحديث عن مهلة الثلاثين يوماً.
أتى ذلك، على لسان السفير الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الذي قال مساء أمس للصحافيين بعد اجتماع مجلس الأمن، إن “مجموعة الثلاث قدمت خطة تمديد مليئة بشروط غير واقعية، وهذه خطوة تنطوي على نفاق”. وأضاف أنها “تطالب بشروط ينبغي أن تكون نتيجة للمفاوضات وليس نقطة البداية، وهم يعلمون أن هذه المطالب لا يمكن تلبيتها”.
